أعادت #استقالة عضوة #الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) #عيديت_سليمان عن حزب “يمينا”، من رئاسة وعضوية كتلة الائتلاف الحكومي، إلى الواجهة أزمة الحكم التي تعصف بإسرائيل منذ مارس/آذار 2019، وحالة #الفوضى والإرباك التي تعيشها الأحزاب اليهودية، وحالة الاستقطاب بالمشهد السياسي عقب الإطاحة بزعيم حزب #الليكود بنيامين #نتنياهو من رئاسة الوزراء.
وجراء الصراعات الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية والدينية بين مكونات الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت وشريكه يائير لبيد، والذي شكل لهدف سياسي هو الإطاحة بنتنياهو من كرسي رئاسة الوزراء، تعود الساحة السياسية الإسرائيلية إلى جذور أزمة الحكم المتواصل منذ عام 2019.
وبالعودة إلى المربع الأول لجذور الأزمة والمتمثلة في هشاشة المعسكرات وعدم التوافق بين الحلفاء والشركاء، يستبعد أن تمنح الفرصة إلى لبيد رئيس حزب “هناك مستقبل” لتشكيل حكومة جديدة ضمن ولاية الكنيست الحالية، رغم أنه أكبر مكون في الائتلاف الحالي.
في المقابل، يطرح رئيس تحالف “أزرق أبيض” بيني #غانتس تشكيل حكومة جديدة بالكنيست، على أن يكون رئيسا لها ولو في سياق اتفاق تناوب، وهو السيناريو الذي جربه بالماضي مع نتنياهو الذي امتنع عن تنفيذ اتفاق التناوب.
انتخابات جديدة
وعليه، تعيد استقالة عيديت والتصدع المتدرج في حكومة بينيت الجمهور الإسرائيلي إلى سيناريو إجراء انتخابات برلمانية جديدة، ستكون الخامسة خلال 3 سنوات، وذلك بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بعد 4 جولات انتخابية، وعدم استقرار ما وصفت بـ “حكومة التغيير” برئاسة بينيت-لبيد.
وأمام التعقيدات الحزبية والتشابك بين المعسكرات، فإنه ليس من المؤكد أن تسفر أي انتخابات جديدة -بمشاركة نتنياهو على رئاسة حزب الليكود- عن فرز يسمح بتشكيل حكومة جديدة تحظى بأغلبية، ومن المؤكد أنه لن تعيد “كتلة التغيير” المناوئة لنتنياهو إلى سدة الحكم، لكونها فشلت في أن تكون البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحكم نتنياهو.
وعكست استقالة عضوة الكنيست عمق الأزمة السياسية بين المعسكرات والتيارات، وحالة عدم وحدة معسكر اليمين بزعامة نتنياهو الذي يحاكم أمام القضاء بملفات فساد، لكنه ما زال يسعى إلى تفكيك حكومة بينيت والعودة إلى السلطة.
وتكتسب الاستقالة أهمية كبرى كونها أفقدت ائتلاف حكومة بينيت الأغلبية في الكنيست، إذ بات يدعمه 60 عضوا مقابل 60 لدى قوى المعارضة، حيث سبق عيديت زميلها في حزب “يمينا” عضو الكنيست عاميحاي شيكلي الذي رفض التصويت على الائتلاف الحكومي بتشكيلته الحالية، وأصر على ضرورة إشراك أعضاء الكنيست من اليمين والأحزاب الحريدية بالحكومة.
ووضعت استقالة عيديت ومعارضة شيكلي رئيس الوزراء -الذي يرأس حزب “يمينا” الممثل في الكنيست بـ7 مقاعد- أمام مفترق طرق، إذ يمكن أن يشكل عيديت وشيكلي فصيلا جديدا وينشقان عن “يمينا” وهما بحاجة إلى عضوين آخرين. علما بأن بينيت يسعى جاهدا للحفاظ على تماسك حزبه، والذي سيتقلص إلى 5 أعضاء بالكنيست في حال تحالف عيديت وشيكلي.
مصاعب وتحديات
وجراء خسارة الأغلبية في البرلمان فإن حكومة بينيت لن تكون قادرة على تقديم أي مشاريع قوانين وتمرير في الكنيست، علما بأنه في مارس/آذار 2023 ستكون حكومة بينيت مطالبة بالتصويت على الميزانية العامة، مما يرجح إمكانية استمرار الحكومة حتى الموعد المذكور.
وتنذر استقالة عضوة الكنيست ببداية نهاية حكومة بينيت-لبيد، غير أن الأول سيستغل عطلة الربيع في الكنيست من أجل ترتيب أوراقه الداخلية في الحزب، وإقناع عيديت بالعودة للائتلاف، أو ربما يسعى لإدخال تعديلات على تركيبة الائتلاف الحكومي.
ولا تترك استقالة عيديت الكثير من الخيارات أو مساحة للمناورة أمام الائتلاف الحكومي، والذي يلفظ أنفاسه الأخيرة ويسير نحو التفكك، علما بأن إسقاط الحكومة يحتاج إلى تأييد 61 عضوا بالكنيست على الأقل، كما أن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى تأييد 61 عضوا.
يبقى سيناريو حجب الكنيست الثقة عن حكومة بينيت وإسقاطها، والتوجه إلى انتخابات جديدة هو الأرجح، كون السيناريوهات الأخرى غير واضحة.يبقى سيناريو حجب الكنيست الثقة عن حكومة بينيت وإسقاطها، والتوجه إلى انتخابات جديدة هو الأرجح، كون السيناريوهات الأخرى غير واضحة، وتحمل في طياتها الكثير من التعقيدات.
ويبدو سيناريو بقاء نتنياهو في زعامة حزب الليكود، وتشكيل حكومة برئاسته في حال تم إسقاط حكومة بينيت، أمر معقدا وصعبا، وذلك بسبب الخلاف حول شخص نتنياهو المتهم بالفساد أمام المحاكم.
كما أن سيناريو بقاء الحكومة الحالية في ولايتها، إلى حين إقرار مشروع الميزانية العامة في مارس/آذار 2023، وارد بالحسبان. لكن من دون القدرة على تشريع قوانين واتخاذ قرارات مصيرية ومهمة في كافة المجالات (باستثناء حالة الطوارئ والحرب) مما يعني العودة لجمود سياسي، وجمود في عمل الحكومة والكنيست.
انشقاقات وتحالفات
وما يعزز إمكانية العودة للجمود السياسي الحكومي والبرلماني، لحين إجراء انتخابات جديدة، هو الإجماع على استحالة أن ينضم أحد أحزاب كتلة اليمين في المعارضة إلى حكومة نتنياهو، في حين سيواصل نتنياهو محاولاته شق صفوف أحزاب اليمين في حكومة بينيت.
وما يصعب مهمة نتنياهو تشكيل حكومة بديلة، وضمان أغلبية 61 نائبا، كون كتلة المعارضة التي يترأسها تضم 54 نائبا، وهو بحاجة إلى انشقاق 7 أعضاء من أحد أحزاب اليمين والوسط المشاركة في ائتلاف حكومة بينيت.
ويعول نتنياهو على انشقاقات في حزب “أمل جديدة” برئاسة الوزير جدعون ساعر المنشق عن الليكود، أو حزب “هناك مستقبل” برئاسة لبيد، وتحالف “أزرق أبيض” برئاسة غانتس إلى جانب حزب “يمينا” برئاسة بينيت.
