سواليف – بلغ متوسط نصيب الفرد الأردني من الدين العام للمملكة حوالي 3536 دينار، مع نهاية العام 2016.
وسجل الدين العام مع نهاية عام 2016 حوالي 26 مليار دينار و92 مليون دينار، وهو الأساس الذي تم عليه احتساب نصيب الفرد من الدين.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى ارتفاع الدين العام خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 26.451 مليار دينار.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية الربع الأول من عام 2017 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 459.4 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي الدين العام ما نسبته 95.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ عدد سكان المملكة حوالي تسعة ملايين ونصف المليون نسمة، منهم 6.6 ملايين أردني، ونحو ثلاثة ملايين غير أردني.
وشكل الأردنيون ما نسبته 69.3 في المئة، بينما غير الأردنيين شكلوا ما نسبته 30.6 في المئة، بحسب التعداد العام للسكان نهاية العام 2015.
وتشير الساعة السكانية على موقع دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع عدد السكان المملكة إلى 9 ملايين 815 ألف نسمة.
وبلغ معدل البطالة حوالي 15.8 في المئة، بينما لم يتجاوز نمو الناتج الإجمالي المحلي حاجز 2 في المئة.
وانخرطت الحكومة في برنامج ثان للإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي للفترة ما بين 2016 – 2019 يهدف إلى تخفيض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 94 في المئة عام 2016 إلى 77 في المئة عام 2021.
وفرضت الحكومة بموجب الاتفاق جملة من الإجراءات الضريبية لتحصيل ما قيمته 1.5 مليار دينار على مدار ثلاث سنوات، بدأت تلك الإجراءات بوجبة ضريبية في حزيران 2016 لتحصيل نحو 154 مليون دينار، ومرورا بإجراءات ضريبية لتحصيل ما قيمته 450 مليون دينار بدات تطبيقها الحكومة في شباط الماضي.
وتتجهز الحكومة لإجراءات جديدة للعام 2018 و2019 لتحصيل 520 مليون دينار ونحو 560 مليون دينار على التوالي.
ويعتد برنامج الإصلاح المالي الثاني مع صندوق النقد الدولي على ثلاثة محاور أساسية؛ هي: زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
