سواليف
قال مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن بعض نفقات جائحة كورونا في عام 2020 تم استيعابها ضمن موازنة وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة والخدمات الطبية، والبعض الآخر من النفقات صرف عليها عبر صناديق من خارج الموازنة.
وأضاف الشريقي ، أن هنالك مخصصات 165 مليون دينار للإنفاق على جائحة كورونا في عام 2021، لافتا إلى أن الإنفاق على الفيروس بحسب التحقق الفعلي.
وأكد أن الحكومة مستمرة بتقديم العلاج لمرضى كورونا في العام المقبل للأردنيين؛ وذلك بحسب المبلغ المخصص للإنفاق على الجائحة.
ولفت إلى أن فوائد الدين العام تشكل 17 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية في الموازنة.
وأوضح، أن الإنفاق على الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات عبر بند النفقات الطارئة ضمن مخصصات وزارة المالية، مشيرا ًإلى أنه في حال زاد الإنفاق على تلك الانتخابات يتم الإنفاق عليها ضمن مناقلات.
وأمّا عن جدول التشكيلات، قال إن اللجنة المركزية المعنية بمناقشة الجدول لا زالت تدرس احتياجات الوزارات والدوائر الرسمية للوظائف.
وأضاف، أن الوظائف في الجهاز الحكومي ستكون مقتصرة على وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤكدا أن الموازنة لم ترصد أية مخصصات مالية لإحداثات الوزارات والدوائر الأخرى في جدول تشكيلات 2021.
وفيما يتعلق بوظائف الجهاز الحكومي للعام المقبل، قال إن بلاغ الموازنة يشير إلى وقف التعيينات بالرغم من وجودها في جدول التشكيلات، مرجحا وصول عدد الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي إلى 3500 وظيفة في العام المقبل.
وعن شراء الخدمات في الوزارات والدوائر، أكد وجود لجنة متخصصة في ديوان الخدمة المدنية لدراسة تنسيبات الوزارات والدوائر بشأن شراء خدمات موظفين.
وأكد أن جميع الوحدات الحكومية ملتزمة بالمخصصات المرصودة لها ضمن قانون موازانات الوحدات المستقلة، لافتا إلى إمكانية إجراء مناقلات في حال الحاجة لنفقات إضافية.
ولفت إلى زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية في الموازنة إلى 55 مليون دينار بنسبة مئوية تبلغ نحو 38 بالمئة.
وأكد عدم وجود أي بند تحت دعم الخبز بسبب انتهاء المشروع العام الحالي.
وقال، إن مخصصات مهرجان جرش في موازنة عام 2021 تبلغ نحو مليون دينار و50 ألفا.
ونوه إلى أن قيمة العلاوات التي تم إيقافها العام الجاري تبلغ 202 مليون دينار، لافتا إلى عدم وجود أية علاوات جديدة في العام المقبل، وفق أرقام الموازنة العامة.
وتبلغ الإيرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة تبلغ 7.298 مليار دينار، والمنح الخارجية 577 مليون، ليبلغ إجمالي الإيرادات 7.875 مليار دينار.
وكما يبلغ إجمالي النفقات الجارية مقدرة 8.749 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.181 مليار، لتصل إجمالي النفقات العامة 9.930 مليار دينار، ليصل إجمالي العجز في العام المقبل 2.055 مليار دينار.
