سواليف
وافق #البنك_الدولي على تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمشروع “الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن” لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة #كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.
ومن شأن التمويل الإضافي الثاني للمشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا في الأردن أن يساعد الحكومة الأردنية على إطلاق الإصلاحات لتعزيز “برنامج التمكين الاقتصادي” والذي يهدف إلى دمج الشرائح الأكثر فقراً من سكان البلاد في سوق العمل، مما يسمح بتوفير فرص اقتصادية أكثر استدامة للمستفيدين من المشروع.
وسوف يستمر هذا المشروع في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الشامل لدعم جهود الحكومة نحو الاستجابة الفعالة لأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) وتحقيق التعافي القادر على الصمود. ويهدف هذا التمويل الجديد أيضاً إلى تحسين فعالية تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسجل الوطني الموحد، والذي سيعمل كبوابة واحدة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية. علاوة على ذلك، سيؤدي استخدام هذه البوابة إلى خفض تكلفة إدارة #برامج #المساعدات_الاجتماعية في البلاد.
وتعليقاً على هذا، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة: “سيدعم التمويل الإضافي جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار “برنامج التحويلات النقدية الموحد”، وستساهم البرامج التي يمولها المشروع أيضًا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا”.
وفي معرض تعقيبه على هذا الخبر، قال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي: “سيدعم التمويل الإضافي الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين الذين ما زالوا يعانون من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا. وسيدعم المشروع أيضا الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تم تعزيزه خلال الأزمة حيث أصبح نموذجاً في المنطقة والعالم في جوانب الرقمنة وإدارة المعلومات والكفاءة، وأيضاً في توفير روابط للفرص الاقتصادية والتمكين”.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الدعم الإضافي من البنك الدولي سيمول جزئياً تمديد برنامج “استدامة” الذي أطلقته الحكومة الأردنية في كانون الأول/ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لعدد 110 ألف عاملٍ في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة، وهي الخطوة التي جاءت لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها. ونظراً لأن العديد من الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج “استدامة” حتى يونيو/حزيران 2022.
