تحديات الإقصاء من #سوق_العمل و #التغطية_التأمينية
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يقول تقرير للبنك الدولي صدر في مطلع الشهر الحالي بأنّ الإقصاء من سوق العمل هو السبب الرئيسي للفقر والحرمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقترح سلسلة من الإجراءات يُمكِن للحكومات في المنطقة اتخاذها لجعل أنظمة الحماية الاجتماعية أكثر شمولاً وكفاءةً.
واضح أن التقرير يشير إلى ضعف سياسات #الحماية_الاجتماعية في دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهذا بالتأكيد ناتج عن عدم أخذ الموضوع بجدية واهتمام من قبل أصحاب القرار ومخطّطي سياساتنا الاجتماعية والاقتصادية، وعلى مستوى الأردن فإنني أعود بالذاكرة إلى مرحلة إطلاق مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية عام 2011 في المملكة من قبل منظمة العمل الدولية والتي شُكّل لها لجنة وزارية رفيعة من أجل متابعة تنفيذ برامج تسعى لدعم وتعزيز فرص الحماية الاجتماعية وترسيخ أرضيتها في المملكة بأبعادها ومحاورها المختلفة في مجالات فرص العمل والتأمين الصحي والتعليم والتأمينات الاجتماعية والإسكان ومساعدة الفقراء ودعم السلع الغذائية وغيرها.. ولكن مع الأسف لم يتم إحراز أي تقدم ضمن هذا المسار، لا بل إن اللجنة المشار إليها لم تجتمع منذ ذلك الحين إطلاقاً..!
أما على صعيد #الضمان و #التأمينات_الاجتماعية فلا يزال الأمر بحاجة إلى تخطيط شمولي لتوسيع نطاق تغطية منظومة تأمينات الضمان لكافة الفئات العاملة في الدولة بما في ذلك العاملون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وهي فئة عريضة وباتت تتسع شيئاً فشيئاً في ظل تراجع قدرة الاقتصاد الرسمي على خلق فرص عمل، حيث تصل نسبة العاملين في القطاع غير المنظم الى (59%) من حجم العاملين في القطاع الخاص بالمملكة كما أشار إلى ذلك تقرير للبنك الدولي العام الماضي، وهؤلاء جميعاً لا تغطيهم نظم الحماية الاجتماعية لقانوني العمل والضمان الاجتماعي الأمر الذي يشكّل تحديات كبرى أمام الوصول إلى منظومة حماية ملائمة وشاملة، إضافة إلى تحدّي التهرب من الشمول بأحكام قانون الضمان أو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني حيث تُقدّر نسبة التهرب بحوالي (17%) من المشتغلين في المملكة، أي أن حوالي (300) ألف عامل وعاملة ممن تنطبق عليهم أحكام الشمول بالضمان لكنهم لا زالوا مع الأسف خارج #مظلة_الضمان..!
وفي كل الأحوال فإننا في الأردن نحتاج إلى مراجعة كافة سياساتنا الاجتماعية وسياسات سوق العمل والتعليم والضمان الاجتماعي والمعونات والحماية الاجتماعية بشكل عام بحيث تنبثق جميعها من مفهوم واضح للعدالة الاجتماعية ينسحب على كافة المجالات، ويُغذّي خطط التنمية المختلفة من خلال تحفيز الشباب على الالتحاق بفرص العمل والتعليم في إطار إرساء مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع، وفي الوقت ذاته وضع منظومة تحفيزية متكاملة للقطاع الخاص تساعد أصحاب الأعمال الشباب على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة ضمن أقصى ضمانات النجاح والتشجيع والدعم الحكومي الشامل والمدروس، وهو ما يؤسّس بالفعل لقطاع خاص قوي وديناميكي أكثر قدرة على الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة، وبالتالي الوصول إلى أرضية حماية اجتماعية أكثر رسوخاً.
