فيما بات مسلسل #الاعتداء على #الكوادر_الطبية محلّ تخوّفات من قبل العاملين في #المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة التابعة للقطاعين العام والخاص، تعرّض طبيب مساء أول من أمس، لاعتداء أثناء عمله في أحد المستشفيات في محافظة الزرقاء من قبل ذوي ممرّض، ما استدعى إدخاله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأسفر #الاعتداء الجسدي واللفظي على #الطبيب من قبل مرافقي المريض لكدمات متفرّقة في جسده، الأمر الذي دعاه إلى تلقي العلاج قبل أن يتم إعلام #نقابة_الأطباء بالواقعة، بحسب الغد.
ولم يتسنّ الحصول على تصريح من الطبيب المُعتدى عليه، نظرا لتلقيه العلاج.
بدوره، قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة، إنه وفور حدوث الاعتداء، تم التواصل مع النقابة التي اتخذت جميع الإجراءات اللازمة الخاصة بمتابعة هذه الحالات ومتابعة الوضع الصحي للكوادر الطبية.
وأضاف القرالة أنه تم البدء باتخاذ الإجراءات القانونية من خلال محامي النقابة الذين قام المجلس بالتعاقد معهم، للسير في الإجراءات القانونية وفق الأصول.
وأشار إلى أن النقابة وردها خلال الأسبوع الحالي، ثلاث حالات اعتداء على أطباء، الأول في مستشفى في معان، والثاني في مستشفى الكرك الحكومي، والثالث في مستشفى الزرقاء الحكومي.
وبين أن الحالات الثلاث، أسقطت الدعاوى في واحدة منها، فيما بُدئ السير بالإجراءات القانونية في قضيتين اثنتين.
وقال القرالة إن النقابة تعاقدت مع محامين مختصين في جميع محافظات المملكة لمتابعة قضايا الاعتداء على منتسبي الهيئة العامة.
وفي المجمل، بلغ عدد الاعتداءات على الكوادر الطبية خلال العام الحالي وفق القرالة، 18 اعتداء معظمها في وزارة الصحة.
وأكد أن هذا العدد أقل من العدد المسجّل خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عددها في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 على سبيل المثال، 26 حالة اعتداء.
وفيما يخص الحلول الواجب اتخاذها وتطبيقها لوقف هذه الظاهرة، أكد القرالة ضرورة تعديل قانون العقوبات عبر تغليظ العقوبة على من يعتدي على الموظفين.
وشدد على أهمية زيادة عدد الكوادر الطبية في أقسام الطوارئ، لافتا إلى أن هناك مستشفيات ومراكز طبية لا يعمل في أقسام الطوارئ فيها سوى طبيب واحد.
وأكد أهمية تفعيل نظام أمني قادر على التعامل مع طبيعة الظروف الموجودة في المستشفيات لحماية الكوادر والممتلكات.
وعن إسقاط الطبيب المُعتدى عليه للشكوى، شدّد القرالة على أنه خلال درجات التقاضي، يتم إسقاط الدعوى المقدّمة من الطبيب المُعتدى عليه.
وأوضح أن بعض الاعتداءات يتم إسقاط الدعوى فيها في اليوم التالي لدى المدعي العام، وبعضها بعد أول أو ثاني جلسة، بحيث لا يكون هناك حق عام، لأن العقوبة ليست مغلظة بشكل كبير.
وأشار إلى أن جميع هذه الحالات تم إسقاط الشكوى فيها ولم تصل إلى درجة النطق بالحكم فيها.
وقال إنه بالنسبة للثلاث شكاوى الأخيرة، فقد حدثت كلّها خلال أسبوع، ولم تصل بعد إلى مستوى التقاضي، لأن الشكوى تُحوّل إلى المدّعي العام، ومن ثم تسير في الإجراءات القانونية.
وأكد أن النقابة، من إحدى وظائفها، الدفاع عن منتسبيها، وهي تتكفل بتكاليف الترافع عن الأطباء الذين يتعرّضون لاعتداء سواء كان لفظيا أو جسديا في جميع القطاعات وفي مختلف محافظات المملكة.
وقال إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء تعتبر تحديًا يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، عبر تعزيز الأمن وتطبيق القوانين وزيادة الوعي، الذي يمكنه الحد من هذه الظاهرة وضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة للعاملين في القطاع الطبي والصحي.
وفي هذا الصدد، أكدت نقابة الأطباء أن ظاهرة الاعتداء على الكوادر الصحية أصبحت “أكثر وضوحًا في ظل الضغوط المتزايدة على النظام الصحي والتوترات الاجتماعية، وتشمل هذه الحالات اعتداءات جسدية ولفظية على الأطباء والممرضين في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية”.
ولفتت إلى أن الضغط النفسي والعصبي الذي يعاني منه المرضى وذويهم خصوصا في أقسام الطوارئ، يؤدي أحيانًا إلى تصرفات عدوانية تجاه الأطباء.
وشدّدت على أن معاناة المستشفيات الحكومية من النقص في الموارد والإمكانيات، يؤدي إلى تأخير في تقديم الخدمات الطبية ويزيد من حدة التوتر بين المرضى والأطباء، بالإضافة إلى افتقار بعض الأفراد إلى الوعي بأهمية دور الأطباء والجهود التي يبذلونها، ما يجعلهم يتصرفون بعدوانية عند عدم تلبية توقعاتهم.
