أعربت 28 #منظمة_حقوقية مستقلة عن قلقها إزاء انقطاع الاتصال بالشاعر والناشط السياسي #عبدالرحمن_القرضاوي، منذ 8 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى #أبوظبي، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى #دولة_الإمارات، بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي.
وقالت المنظمات، في بيان نشرته صفحة “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” على الفيسبوك، إن هذه الخطوة تمثل سابقة قانونية خطيرة واستغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع #المعارضين.
وبيّنت المنظمات أن ترحيل القرضاوي إلى الإمارات يعكس توجهًا مقلقًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كوسيلة لقمع الحريات الأساسية، وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.
ودعت المنظمات السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان وظروف احتجاز عبدالرحمن القرضاوي، وضمان السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه دون قيود.
وحمّلت المنظمات السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من العودة الآمنة إلى تركيا التي يحمل جنسيتها ويقيم فيها.
كما طالبت المنظمات السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصير عبدالرحمن والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت، خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بانتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم.
وزادت المنظمات: هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة من الممارسات التي تعمق من التراجع المستمر في احترام حقوق الإنسان في المنطقة، ويستخدم التعاون الأمني بين الدول كغطاء لانتهاكات جسيمة، ما يؤدي إلى توسيع دائرة الملاحقات والقمع، حيث تستهدف هذه الممارسات لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أينما كانوا. بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ مثل هذه الحوادث تهديدًا مباشرًا للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يمثل ترحيل الأفراد قسرًا واستهدافهم خارج حدود دولهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويُرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود.
وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا، يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية بلاغ من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي، استنادًا إلى فيديو نشره عبدالرحمن على صفحته الشخصية، ودعاوى ورود مذكرة ترحيل من السلطات المصرية.
وجرى التحقيق معه أمام المدعي العام اللبناني بشأن الادعاءات المقدمة من دولة الإمارات، أعقب ذلك صدور قرار عاجل من مجلس الوزراء اللبناني، بتسليمه إلى دولة الإمارات، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.
ومنذ تسليمه، انقطع الاتصال تمامًا بين عبدالرحمن وعائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات حول مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن أي إجراءات قانونية تُتخذ بحقه، إن وجدت.
والقرضاوي (54 عامًا) مصري تركي، شاعر وناشط سياسي معروف بدفاعه عن الحرية والديمقراطية، وهو ناقد صريح للاستبداد، وكان القرضاوي من مؤسسي حركة كفاية التي لعبت دورًا في الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، كما كان من الداعمين لشخصيات مثل محمد البرادعي، والمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
واكتسب شعره شهرة كبيرة خلال حكم مبارك، ما أدى إلى اضطهاده واتهامه ظلمًا.
وكانت شقيقة القرضاوي، علا، اعتقلت، في وقت سابق، وأمضت أربع سنوات في مصر، قبل أن يطلق سراحها بمساعدة حاسمة من الكونغرس الأمريكي، وزوجها حسام خلف لا يزال قيد الاعتقال في مصر، بعد أكثر من سبع سنوات من اعتقاله التعسفي.
ويعيش القرضاوي في تركيا منذ عام 2015، ويواصل نشاطه من أجل العدالة وحقوق الإنسان. وقد طلبت الحكومة التركية رسميًا من السلطات اللبنانية عدم تسليم القرضاوي، وتسليمه حصريًا إلى تركيا.
