سواليف
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك إن اللجنة رفعت حد الاعفاءات للأفراد إلى 10 آلاف دينار في العام 2019 و 9 آلاف دينار اعتباراً من العام 2020 اضافة إلى ألف دينار كفواتير وما تلاها.
وقال رئيس اللجنة خير ابو صعيليك في مؤتمر صحفي عقده مساء الاحد إن اللجنة رفعت حد الاعفاءات للأفراد إلى 10 آلاف دينار، والاسر الى 20 ألفا خلال العام 2019 و9 آلاف دينار للافراد و18 للأسر اعتباراً من العام 2020 وما تلاها.
وأوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برفع الإعفاءات الضريبية للأفراد إلى 10 آلاف دينار و 20 ألف دينار للأسرة، وإعفاءات مقابل الفواتير بقيمة ألف دينار عن كل ابن وبحد لا يتجاوز 3 آلاف دينار لعام 2019.
كما أعلنت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأحد بعد إقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018″، رفع الإعفاءات الضريبية في عام 2020 إلى 9 آلاف دينار للأفراد و18 ألف دينار للأسرة ،وإعفاءات مقابل الفواتير بقيمة ألفي دينار للزوجين بدون أبناء، بالإضافة إلى ألف دينار عن كل ابن، ليصل الإعفاء خلال العامين المقبلين إلى 23 ألف دينار.
وقال خير أبوصعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية إن إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المعدّل يهدف إلى خلق موازنة بين حاجة الدولة إلى المال وقدرة المكلفين على الأداء بموجب نص المادة 111 في الدستور الأردني.
وأضاف أن مشروع القانون المعدّل “جاء بنظام فوترة سيتم تطبيقه بعد سنة، سوف تطلقه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات”، كما نفى صحة المعلومات التي تشير إلى “وجود ضريبة مقطوعة على من يبلغ 18 سنة”.
ومن القرارات الأخرى التي أعلنت عنها اللجنة، رفع الإعفاء للمزارع ليصبح مليون دينار من مجموع المبيعات، و 25 ألف دينار للشركات من صافي الربح.
وتابع أبو صعيليك أن اللجنة لم تتفق مع الحكومة على مقترح القانون برفع الضريبة على الصناعة لتصبح 20%، موضحاً أنهم أوصوا بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي، بالإضافة إلى منح خصم على الضريبة مقداره 5% للمصانع التي تشغل أردنيين، وتمتلك فروعاً في المحافظات ،وتمتلك فروعاً إنتاجية.
و أضاف أبو صعيليك ان “اللجنة لم توافق على التعديل المتعلق بسندات التنفيذ، ورأت في ذلك تعديا على قانون تحصيل الأموال الأميرية، وقررت العودة للنص الأصلي” .
وأشار إلى أنه تم “رفض مقترح إخضاع الأسهم في السوق المالي إلى الضريبة، موضحاً أنه تم بموجب قرار اللجنة إعفاء أرباح الأسهم من الخضوع إلى الضريبة.
وتابع أبو صعيليك أن اللجنة “رأت أن بعض العقوبات مبالغ فيها ،وهناك ازدواج في العقوبة، ولا يجوز معاقبة المخطئ على الفعل نفسه مرتين، ولذلك قررت اللجنة شطب العقوبات الإضافية التي جاءت في المادة 64″.
وأشار الى انه كان هناك جدل على التقادم للجرائم للمتعلقة بضريبة الدخل، فمشروع القانون ينص أن التقادم بعد 8 سنوات، وعدنا للقواعد العامة المعمول فيها في القانون الأردني” .
وأضاف أن اللجنة أوصت “بمنح إعفاءات إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة، وقررت منحهم إعفاء مقابل الفواتير بمبلغ 2000 دينار لكل حالة بغض النظر عن هذه الحالات”.
وقال أبو صعيليك إن مشروع القانون المعدّل “أدخل أيضاً تعديلات مهمة وخاصة في موضوع مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الأدوات التي تتعامل بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات”.
وأشار إلى أنه “بموجب أحكام هذا القانون، تم نقل صلاحية تعيين الادعاء العام الضريبي من مدير عام دائرة الضريبة إلى المجلس القضائي، وفي هذا تعزيز لاستقلالية منظومة القضاء”.
كما أضاف أنه تم إلغاء ضريبة التكافل الاجتماعي بالنسبة للأفراد، وتم فرضها على من يبلغ دخله 200 ألف دينار في السنة وأصبحت 1% فوق 200 ألف دينار.
وأقرّت اللجنة أيضاً خفض الضريبة المقطوعة على شركات التضامن من ألف دينار إلى 500 دينار. وكان النائب موسى الوحش قد قال لقناة المملكة إن حديث لجنة الاقتصاد بأن “نظام الفوترة سيكون جاهزاً في يناير 2019 يتناقض مع كلام نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الذي أعلن أن النظام سيكون جاهزا خلال 3 سنوات”. وذكر الوحش أنه انسحب من لجنة الاقتصاد والاستثمار احتجاجا على “طريقة نقاش القانون”.
وأثار مشروع قانون ضريبة الدخل جدلاً واسعاً واحتجاجات شعبية في مايو 2018 دفعت بالحكومة السابقة التي ترأسها هاني الملقي للاستقالة، ليتولى بعدها عمر الرزاز رئاسة الحكومة.
