#سواليف – خاص – فادية مقدادي
#الطاقة #الغذاء #التضخم و #أسعار_الفائدة هي العناوين الأبرز للعام 2022 والذي كان بمثابة #كارثة_اقتصادية وخاصة على الدول النامية ومن بينها #الأردن ، حيث عانت الكثير من #القطاعات في الأردن من #عام_صعب و #ركود اقتصادي في الأسواق ، في ظل ثبات المداخيل والرواتب وضعف #القوة_الشرائية للمواطن مع ارتفاع في الأسعار طال حتى المواد الغذائية الأساسية ، يضاف الى ذلك ارتفاع حاد ومتكرر في #أسعار_المحروقات خلال العام ، ما أدى إلى ارتفاع على مختلف الأسعار .
ساعات قليلة لانقضاء عام 2022 ، الذي وصفه الكثير من المواطنين بالعام الصعب والذي عمل على تآكل المداخيل وارتفاع حجم الالتزامات المالية خاصة للمقترضين من البنوك بسبب رفع أسعار الفائدة لأكثر من مرة خلال هذا العام، وزاد من الأعباء المالية عليهم على حساب احتياجات وضروريات عائلاتهم وأطفالهم .
يضاف إلى ذلك ارتفاع #البطالة بسبب إغلاق الكثير من المحال التجارية والصناعية والمؤسسات ، نتيجة لحالة الركود الاقتصادي الذي كان السمة العامة لعام 2022 ، دون أن يكون هناك تدخل حكومي للنخفيف من الآثار الاقتصادية الكارثية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية بشكل عام .
التجار في قطاع الألبسة اشتكوا خلال العام من ركود كبير في الأسواق ، أدى إلى إغلاق الكثير من المحلات وتم عرضها للبيع ، ومن لم يغلق محلّه استغنى عن الموظفين ، ورغم ذلك فالتجار يرزحون تحت أثقال الديون والبضائع المتكدسة في المستودعات والمحلات ، مع عزوف المواطنين عن الشراء ، لأن الأولوية بالنسبة للمواطن بات للحاجات الضرورية والالتزامات الغذائية ، وحتى في المواسم والأعياد ، لم يحقق تجار الألبسة ما كانوا يأملوا به من أرباح تغطي التزاماتهم العائلية أو التزاماتهم تجاه موظفيهم ومصروفات ترخيص محلاتهم ونفقاتها الأخرى .
وحذر بعض التجار ، إنه إذا ظل الحال على ما هو عليه ، وبقيت معاناتهم مستمرة ، فإنه بعد سنوات لن يجد المواطنون محلات ألبسة في الأسواق ، خاصة مع انتشار التجارة الالكترونية ، والطرود البريدية ، وارتفاع الضرائب المفروضة عليهم .
أما قطاع المطاعم في الأردن ، فقد اشتكى أصحابها من ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية وعلى رأسها الزيوت والحبوب والأرز واللحوم والدواجن وغيرها ، واضطروا الى تحمل فارق الأسعار من أجل ثبات أسعار الوجبات الغذائية كي لا يضطروا إلى إغلاق مطاعمهم ، ومع ذلك شهد القطاع إغلاق الكثير من المطاعم وتسريح الموظفين والعمال .
ودعا أصحاب المطاعم الحكومة ، إلى مراقبة الأسعار العالمية ، ومراقبة الأسواق وتجار الجملة الذين لا يتقيدون بالأسعار العالمية للمواد الغذائية ولا يقومون بتخفيضها ، وبالمقابل فإن أقل ارتفاع على الأسعار يقومون برفع أسعار مستورداتهم ، وجني الأرباح على حساب المواطن وباقي القطاعات ، حيث يتحكم بعض المسوردين بالأسعار في الأسواق ، دون أن يكون للحكومة دور في كبح طمعهم وجشعهم .
واشتكى أيضا أصحاب صالات الأفراح من ركود وضعف الإقبال على الصالات ، امتدادا للحالة التي عاشها القطاع خلال جائحة كورونا ، حيث صارت الأفراح المختصرة ، والتي تقام في المنازل ، أوفر للمواطنين وتقليصا للنفقات ، في ظل انخفاض القدرة الشرائية والإنفاقية لدى المواطنين .
وأضافوا ، أنه رغم الأسعار التشجيعية التي تم الإعلان عنها لأسعار الصالات ، إلا أن شعار التوفير وضبط النفقات عند المواطنين هو السائد ، ذلك أن ضعف المداخيل وغلاء الأسعار أثر على كثير من العادات والممارسات التي كانت سابقا من الضروريات والتي لا تتم الأفراح دونها .
ودعا أصحاب الصالات والقطاعات الاقتصادية الحكومة، إلى العمل على زيادة السيولة لدى المواطن وفي الأسواق من خلال زيادة الرواتب ، من أجل تشجيع الحركة التجارية وإنقاذ التجار والصناعيين من المعاناة التي عاشوها خلال عام 2022 ، حتى لا تمتد معاناتهم خلال العام المقبل .
