2017.. اقصاديا الأصعب
اقتصاديا؛ أكثر شيء يتخوف منه المسؤولون في العام الجديد، هو أن تستمر الحالة الإقليمية على ما هي عليه في سنة 2017، وبالتالي سيكون هناك استمرار للتداعيات الاقتصادية السلبية التي يفرزها الوضع الإقليمي الملتهب على الأمن والاستقرار الاقتصادي للمملكة.
الانعكاسات الخارجية للوضع الإقليمي ستنعكس سلبا على حوالات المغتربين، التي بدأت منذ شهر أيار الماضي بالانخفاض بنسب تتراواح بين 2.8-4.6 بالمائة، وهو ما سيؤثر سلبا على دخل المملكة الخارجي واحتياطات العملة الصعبة التي شهدت هي الأخرى في آخر ثلاثة أشهر تراجعا بقيمة 1.2 مليار دولار.
تراجع الحوالات ليس متعلقا فقط بالحالة الإقليمية، وإنما بوضع المغتربين في دول الخليج العربي، والذين يتجاوز عددهم 680 الف مغترب يحولون سنويا ما يزيد على 2.8 مليار دينار، فحالة التباطؤ الاقتصادي في دول الخليج واستمرار انخفاض أسعار النفط وتوقف الكثير من المشاريع والخطط التنموية هناك سيؤدي الى تضاعف اعداد العائدين من دول الخليج الى الاردن بسبب نضوب الوظائف واعادة هيكلة الاعمال هناك، ما سيفاقم مشكلة البطالة التي تراوح الان بين 14-15 بالمائة.
الأمر لا يختلف كثيرا في التدفقات السياحية التي هبطت في عام 2016 لأكثر من 20 بالمائة، في حين تراجع الدخل السياحي هو الاخر باكثر من 10 بالمائة، وهذا امر طبيعي ناتج عن الحالة الامنية المضطربة في منطقة الشرق الاوسط.
اما بالنسبة للاستثمارات، فإن الأعيُن تتجه فقط في هذا الموضوع الى اي تطورات قد تحدث على صعيد صندوق الاستثمار والعلاقات الاقتصادية مع السعودية بشكل جديد يبعث على الامل الاقتصادي، والكل يترقب الزيارة المتوقعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للاردن ليعلن خلالها عن باكورة الاستثمارات السعودية في المملكة، وغير ذلك فلا جديد يلوح في الافق من حيث الانفتاح الاستثماري في المنطقة.
داخليا؛ سيكون موضوع تنفيذ قانون الموازنة لسنة 2017 والوصول الى فرضياتها امرا ليس بالسهل؛ خاصة في ظل استمرار الحالة السياسية في المنطقة واغلاق الحدود العراقية والسورية مع الاردن، ما يعني ان فرضية نمو الصادرات بنسبة 6 بالمائة تقريبا امر في غاية الصعوبة، ناهيك عن ان المشاريع الاقليمية المشتركة التي يعول الاردن على تنفيذها ستكون هي الاخرى محل شك في تنفيذها، مثل انبوب النفط العراقي عبر الاراضي الاردنية.
والنمو الاقتصادي المقدر لسنة 2017، والتي تقدر نسبته بـ3.2 بالمائة هو الاخر محل مراقبة شديدة خاصة وان الحكومة تنوي تحصيل ايرادات ضريبية جديدة هذا العام بمقدار مليار دينار، منها 450 مليون دينار توصية من صندوق النقد الدولي، تشمل زيادة الضريبة على السلع الخاضعة لضريبة الصفر و4 و8 بالمائة الى 16 بالمائة، وهو ما يعني زيادة اسعار ما يقارب 240 سلعة، ويرى الكثير ان هذا الامر سيؤثر على تحفيز الاقتصاد وثقة المستثمرين فيه، مما يرفع من احتمالية تباطؤ الاقتصاد وضعف الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، وهو ما سيؤثر سلبا على التحصيلات الضريبية للخزينة في سنة 2017، وبالتالي سينعكس سلبا على العجز المالي للدولة.
أكثر شيء إيجابي ممكن ان يحدث في سنة 2017 بحسب عدد من المراقبين؛ هو أن تبقى الامور على حالها كما كانت في سنة 2016 دون أي تطورات سلبية، فالامن والاستقرار ركيزتان اساسيتان للاستقرار الاقتصادي الذي ينشده المواطنون على الدوام.
Salamah.darawi@gmail.com