200 اردني عالقون في السعودية يناشدون الخارجية

سواليف – خاص
وصل سواليف الرسالة التالية من 200 مواطن أردني عالقين في السعودية ، بسبسب عدم استلامهم مستحقاتهم المالية من شركة سعودي اوجيه رغم صدور حكم قضائي بذلك .
موقع سواليف ينشر الرسالة مع الوثائق التي وصلتنا ، ونضعها على مكتب وزير الخارجية وسفارتنا الاردنية في الرياض ، عسى ان تجد الاهتمام المطلوب .

السادة الصحيفة الالكتروني سواليف المحترمين

الموضوع : 200 اردني عالقون بالمملكة العربية السعودية

تحية طيبة وبعد ،،،
نسأل الله تعالى التوفيق لكم .
نحن 200 موظف أردني عالقين بالمملكة العربية السعودية من موظفين شركة سعودي اوجيه المحدودة.

وقد وقع علينا الظُلم بالمملكة العربية السعودية مع العلم اننا بذلنا كل طاقاتنا وخبراتنا لتنفيذ اكبر المشاريع وصيانة القصور الملكية وبعضنا عمل أربعون سنة في الشركة، وقد لحق بنا وبعائلاتنا الضرر الكبير منا من هو بالسجن ومنا من هو مطلوب أمنياً بسبب القروض وفينا من ترحل بالقوة الجبرية خارج المملكة العربية السعودية لمخالفته نظام الاقامة السعودي.

شركة سعودي اوجيه المحدودة (شركة سعودية) على اراضي المملكة العربية السعودية وسجلها التجاري رقم (1010014578) وعقد الشركة المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة بالصحيفة 107 عدد 89 من المجلد 151 في 25/01/1426هـ.

ومن الواجب على المملكة العربية السعودية في حال تعثر الشركة بالسداد ان تصرف لنا مستحقاتنا من بيت المال لانه دين ممتاز، شركة سعودية على اراضي المملكة العربية السعودية ذات السجل التجاري وعقد التأسيس الصادر من وزارة التجارة .

وتم حصولنا على قرارات قضائية نهائية بصرف كامل مستحقاتنا وأتعابنا لإستحقاقنا المادة (34) و (46) علماً بأن نظام التنفيذ بالمملكة العربية السعودية المادة (46) تنص على”اذا لم يقم المدين بالتنفيذ أو إذا لم يفصح عن أموال كافية لكي يفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، فإنه يعد مماطلاً، ويتم إصدار أمر قضائي يمنع المدين من السفر “.

خمسة ايام !!

وحتى هذه اللحظه لم تتم محكمة التنفيذ بالمملكة العربية السعودية منطقة الرياض تسليمنا مستحقاتنا كموظفين وعمال بالرغم من حصولنا على القرار القضائي بصرف كامل المبلغ !!!

نرفق لكم اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 17/01/1986م والتي جاءت بالمادة ( 32 ) تنفيذ الأحكام وقد نصت على : ” أ-يكون الحكم الصادر عن محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته .
ب- تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك”.

وأننا نطرق بابكم لينقذنا من الخطر الذي تهدد بنا، بعد مضي مايقارب أربعة سنوات بإنتظار مستحقاتنا .

والله ولي التوفيق،،،
200 اردني
بالمملكة العربية السعودية
من موظفي شركة سعودي اوجيه المحدودة
00966544350876