2.7 مليار يورو مساعدات أوروبية إلى الأردن منذ 2011

سواليف أكد تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي أنه قدم إلى الأردن 2.7 مليار يورو مساعدات إنسانية وتنموية ومالية كلية منذ العام 2011.
وجاء في تقرير أصدره الاتحاد بعنوان “عمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية” أن المساعدات الإنسانية من أصل المبلغ (2.7 مليار يورو بلغت أكثر من 375 مليون يورو لتوفير الخدمات بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمساعدة النقدية متعددة الأغراض وأساسيات أخرى مثل المأوى والمياه والصرف الصحي والتعليم والدعم النفسي والحماية”.
كما تلقى المستضعفون دعمًا إنسانيًا محددًا خلال أشهر الشتاء القاسية في العام 2019، ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون يورو مساعدات إنسانية وخصص 15 مليون يورو في العام 2020.
وقال التقرير ان المساعدات الإنسانية تذهب إلى اللاجئين الذين يعيشون في مخيمي الزعتري والأزرق، وكذلك اللاجئين السوريين واللاجئين من جنسيات أخرى في المناطق الحضرية وفي الركبان.
وبين أن توفير الخدمات الأساسية في القرى والبلدات في جميع أنحاء البلاد يعود بالفائدة على العائلات الأردنية الضعيفة، كما يتم التركيز على تناول برامج مختلفة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال الذين يشكلون أكثر من نصف عدد اللاجئين.
وخلال الجائحة أشار التقرير الى أنه لتلبية الاحتياجات التعليمية ، تضمن البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي جودة التعليم للأطفال المعرضين للخطر ، بما في ذلك ذوو الإعاقة. حيث يتم اُستخدام مناهج مبتكرة لمساعدة الأطفال خارج المدرسة على إيجاد طريقهم إلى نظام التعليم الرسمي. والهدف من ذلك هو تحقيق تعليم شامل وبيئة تحمي الأطفال المعرضين للخطر بشكل منهجي.
ولفت إلى أنه أثناء تفشي فيروس كورونا، تم دعم التعليم في المنزل من خلال أدوات إبداعية والمتابعة عبر الهاتف والفيديو وخدمات الدردشة.
وأشار التقرير الى انّ اللاجئين السوريين في الأردن الذين لا يملكون وثائق محدثة معرضون للاستغلال وسوء المعاملة.
ويحد عدم وجود وثائق رسمية من حريتهم في التنقل ويمنعهم من دخول سوق العمل والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ، لذلك يدعم الاتحاد الأوروبي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومجموعة من المنظمات الشريكة للمساعدة في تنظيم وضع اللاجئين.
وذكر التقرير أن الأردن يستضيف لاجئين سوريين منذ بداية الأزمة العام 2011، وهو الآن ثالث أكبر دولة تستضيف السوريين، مشيرا الى أن الغالبية منهم يعيش في المدن ، بينما يقيم آخرون في مخيمي الأزرق والزعتري.
وأشار الى أنه على الرغم من الضغط الإضافي الناجم عن تدفق اللاجئين على الاقتصاد الأردني ، لا تزال المجتمعات تعيش في “وئام نسبي”. وبين أن الحياة أصبحت مؤخرًا أكثر صعوبة بالنسبة للاجئين والأردنيين المستضعفين بسبب قيود فيروس كورونا ويعتبر الاتحاد الأوروبي مساهمًا كبيرًا في المساعدات ، حيث يساعد الأردن على رعاية اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
ووفقًا للتقرير نقلا عن منظمة اليونيسف، يعيش 86 ٪ من اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن تحت خط الفقر. تعتمد معظم العائلات السورية على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية في وقت تشهد فيه المساعدات تراجعا بسبب الانكماش الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وعلى عكس المخيمات التي تم فيها الحفاظ على الخدمات الأساسية أثناء تفشي المرض ووضع تدابير السلامة ، يواجه اللاجئون في المناطق الحضرية والمجتمعات المضيفة صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية وكسب الدخل.
ويرسل بعض اللاجئين أطفالهم للعمل بدلاً من المدرسة، كما يجدون عقبات تحول دون تسجيلهم في التعليم الرسمي.
ومع الإجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، يخضع الوصول إلى مخيمات اللاجئين لرقابة شديدة وتوقف الإجازات وتصاريح العمل للسوريين في المخيمات ، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في كل من مخيم الأزرق والزعتري وقد أدى ذلك أيضًا إلى إغلاق المدارس والمراكز المجتمعية.
ولا يزال حوالي 10 آلاف شخص عالقين في منطقة عسكرية محظورة على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، في مستوطنة غير رسمية تسمى الركبان ويتألف سكانها في الغالب من النساء والأطفال السوريين.
ولفت التقرير إلى أنه منذ تفشي فيروس كورونا ، لم يعد بإمكان الأشخاص العالقين الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية المنقذة للحياة في الأردن مع احتمالات العودة المحدودة إلى سوريا ، ويحتاج اللاجئون إلى وصول أفضل إلى الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية ليصبحوا أكثر اعتمادًا على الذات.