
دعت وزارة العمل أصحاب العمل في مختلف القطاعات وأصحاب المنازل إلى الإسراع في تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية العاملة لديهم، ممن انتهت تصاريح عملها أو لم يسبق لها الحصول على تصاريح، وذلك قبل الأول من كانون الأول 2026، مع بقاء نحو 16 يوماً على انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن على أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية الاستفادة من الفترة المتبقية لتصويب أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن الوزارة ستضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية لكل عامل غير أردني لم يصوّب أوضاعه، بمن فيهم العاملون في المنازل، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.
وأشار الزيود إلى أن فرق التفتيش في الوزارة تواصل تنفيذ جولاتها الصباحية والمسائية، بما في ذلك أيام العطل، لضبط العمالة المخالفة في سوق العمل، بغض النظر عن جنسيتها.
وبيّن أن العامل يُعد مخالفاً لأحكام القانون إذا جرى ضبطه دون تصريح عمل ساري المفعول، أو في حال تغييره المهنة أو صاحب العمل دون الحصول على إذن، أو عدم تجديد تصريح الإقامة.
وأكد أن العامل المخالف يُتخذ بحقه قرار تسفير فوري، فيما يُغرّم صاحب العمل بمبلغ لا يقل عن 800 دينار.
ولفت إلى أن اللاجئين وأزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين وأبناء قطاع غزة مطالبون باستصدار تصاريح عمل، كما يشمل ذلك الأشخاص الذين دخلوا المملكة لغايات غير العمل، كالسياحة أو العلاج أو التعليم، ثم التحقوا بسوق العمل دون الحصول على تصريح قانوني.
وجددت الوزارة التذكير بالإعفاءات المالية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، والتي تشمل إعفاء أصحاب العمل أو العمالة الراغبة في البقاء وتصويب أوضاعها بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها العمالة المنزلية.
كما تشمل الإعفاء من كامل غرامات التأخير المترتبة على تجديد تصاريح العمل المنتهية، والإعفاء بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة للعمالة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، شريطة تصويب الأوضاع خلال فترة القوننة.
أما العمالة التي دخلت المملكة لغير غرض العمل ولم تحصل على تصريح طوال فترة إقامتها، بما فيها العمالة المنزلية، فيمكنها تصويب أوضاعها بإصدار تصريح عمل وتسديد رسومه، إضافة إلى مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.
وفيما يتعلق بالعمالة الراغبة في المغادرة النهائية من المملكة دون عودة، يشمل القرار إعفاءها من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها عن الفترات السابقة حتى تاريخ المغادرة، إضافة إلى إعفائها بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة، بمن فيهم العاملون في المنازل، شريطة تسديد ملف العامل.
ودعت الوزارة أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، والاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة.
#الأردن #وزارة_العمل #العمالة_الوافدة #تصويب_الأوضاع #تصاريح_العمل





