استنكرت جمعية معهد “#تضامن ” النساء الأردني #العنف المتكرر والمركب الذي تتعرض له #النساء والفتيات في الحيز العام “وخاصة في الأماكن العامة”، حيث لوحظ مؤخرًا وخلال فيديو انتشر على وسائل الانترنت والتواصل الاجتماعي” تعرض سيدة في عمان للعنف الوحشي من قبل عدد من الذكور الذين كانوا من حولها، والذي يوثق حالة من العنف العلني وعلى مرأى من المارة دون أدنى إحساس بالخجل أو القلق ومراعاة المشاعر العامة، وبحسب الفيديو لوحظ ضربها بشكل متعدد ومتكرر حيث تم استخدام الكراسي واليدين في الضرب، وبحسب من قام بتصوير الفيديو فهو لا يوثق سوى نسبة بسيطة من العنف الذي تعرضت له تلك السيدة وربما يكون العنف متكررًا لمرات عديدة في ظل حالة من الصمت أو تواطُؤ من أطراف العلاقة، وبحسب مديرية الأمن العام والناطق الإعلامي أن الفيديو والاعتداء وقع في منطقة جبل عمان/ شارع الخرفان.
وقالت الجمعية أنه بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل مديرية #الأمن_العام وأطراف الخلاف أن المشاجرة وقعت بين الجيران وهو عبارة عن خلاف تم إنهاؤه، ولكن على الرغم من ذلك تؤكد “تضامن” وحسب الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها النساء والفتيات في أماكن مختلفة، لا بد من أخذ هذا النوع من العنف على محمل الجد من كلا الأطراف، وتحريك دعاوى على المعنفين، حتى وإن رفضت النساء تقديم بلاغات، حيث تنص “المادة 26/ أصول المحاكمات الجزائية على 1- كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص، 2- كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام ؛ فقد أشار بيان الأمن أن السيدة التي ظهرت في الفيديو رفضت تقديم شكوى بحق الشخص أو مراجعة المركز الأمني وسيتم استدعاؤها واحالة القضية للقضاء.
وأكدت أنه بالرغم من #الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها النساء والفتيات إلا أنه ما تزال النظرة المجتمعية والتحديات الثقافية ترى بأنهنّ قد يكنّ المتسببات بالعنف ضدهن، أو أن لهن يد في العنف بشكل أو بأخر، وهذا يحمل في الحد ذاته نوع من أنواع التبرير للعنف، كما أن “تضامن” رصدت العديد من هذه المشاهدات وخاصة في الاستشارات التي تقدمها، ومن الملفات المنظورة أمامها أنه ما زالت هناك نساء من #ضحايا العنف يتعرضنّ بشكل متكرر لأشكال مختلفة من العنف المتنامي والمتعاظم وخاصة في إطار #العنف_الأسري، “حيث رصدت تضامن في بيانات سابقة لها أن “الجرائم التي وقعت داخل الأسرة منها لغاية النصف الأول من عام 2023 أعلى من التي وقعت خلال النصف الأول عام 2022، حيث وقع 6 جرائم أسرية خلال النصف الأول من عام 2022، ومع الأسف أشارت الأرقام إلى ارتفاع كبير في عدد الجرائم التي وقعت خلال عام 2023، حيث ارتكب 15 جريمة قتل جميعها داخل الأسرة نتج عنها وفاة 11 أنثى و 4 من الذكور.”، لذلك تؤكد “تضامن” على أن النساء تبقى خياراتهنّ في النجاة محدودة وضيقة الأفق والنطاق للغاية.
وتشير “تضامن” أيضًا إلى ضعف في الإجراءات المتبعة في منظومة الحماية بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه النساء والفتيات، لذلك عندما تتعرض النساء والفتيات للعنف وخاصة في الإطار الأسري وقليل منهنّ يطلبنّ الحماية، يوقع المعنف أو كفلائهم على تعهد بعدم التعرض لهنّ مرة أخرى لضمان أمنهن وسلامتهنّ، إلا أن واقع الحال يرصد الكثير من حالات التكرار للعنف والتي تصل إلى حد القتل على الرغم من التوقيع على تلك التعهدات.
وجددت “تضامن” مطالبها الأساسية والتي تهدف إلى تأمين وتوفير مزيدًا من الحماية المتعلقة بالعنف الذي تتعرض له النساء والفتيات بإستمرار، حيث يجب على السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية سواء كانت في الفضاء العام أو الخاص أو كلاهما، حيث أن منع الافلات من العقاب وتغليظ العقوبات بالتوازي مع توفير برامج لإعادة تأهيل الجناة والضحايا المبنية على منهجيات مضمونة ومدروسة تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة العنف و #الجريمة وتجفيف منابعها من حيث الأساس.
كما نوهت إلى أهمية تعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية وكل ذي علاقة يلعب دوراً هامًا في محاربة العنف، والحد منه فالمسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع.
