سواليف
وصل سواليف توضيح من الضمان الاجتماعي حول ما أشيع عن تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تعكف المؤسسة على دراستها .
وتاليا نصه
نود أن نوضّح للجميع بأن المؤسسة لا تعكف على إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، وفي حال التفكير بأي تعديل مستقبلاً سيكون مستنداً إلى دراسات إكتوارية، ويتم دراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة كما تتم مناقشته في مجلس التأمينات، ومن ثم يُعرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي النقابات المهنية، وفي حال إقرار أي تعديل من قبل المجلس، سيتم التنسيب بذلك إلى مجلس الوزراء مع أسبابه الموجِبة ويُعرض على ديوان الرأي والتشريع، وبعد إقراره من مجلس الوزراء يتم الدفع به إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، لبحث الموضوع من قبل اللجان المعنية.
فالموضوع في حال التفكير بأي تعديل على قانون الضمان سيأخذ فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع، لذا لا داعي لأي تخوّف حيث لن يكون هناك تعديلات مفاجئة، بل لا بد أن تمرّ بالإجراءات والقنوات التي ذكرناها في حال التفكير بأي تعديل على القانون مستقبلاً.
المركز الإعلامي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
السلام عليكم اخي العزيز الذي أعرفك قريبا ولا تعرفني وتكتب لسماعي كمواطن . اخي احمد وهل يجوز ل الضمان الاجتماعي ان يجري تعديلات تطال من اشتركوا في هذا الضمان على أسس مختلفه ً٠ هل انت متفق معي ان اشتراك الشخص في الضمان هو ب مثابه تعاقد بين طرفين اتطلع كل من الطرفين على حقوقه وواجباته ووافق عليها والتزم بها
اذا لايجوز تعديلها من طرف واحد ٠
اذا ما أردت عمل تعديل يجب ان يطال المشترك الحديد الذي ينوي الاشتراك ف يتطلع على النظام والقانون وله ان يوافق
أو لا
ثانيا وبعد هضم كل حقوقنا وأطاله المده من يضمن لي ان لا يكون منهاج اُسلوب التحايل الحديد ل سرقه الظمآن هو تعويم الدينار مثلا ف بدلا من ان يساوي دخلي ٢٠ عّم دهب ان يصبح ٥ غرام