حددت #إستراتيجية متخصصة 11 خطراً يندرج ضمن #الكوارث_الطبيعية، التي باتت المملكة تتعرض لتداعياتها، من بينها “ #المخاطر #البيولوجية، والسيبرانية، و #الزلازل، و #الفيضانات، و #الجراد الصحراوي، و #الجفاف”.
ومن أجل الحد من تلك المخاطر، ينفذ المركز الوطني لإدارة الأزمات، إلى جانب عدد من الجهات الرسمية، والمنظمات المحلية والدولية، ستة أنشطة، ضمن خطة عمل تستمر لمدة ثلاث سنوات (2025-2023)، وبقيمة إجمالية تقدر بنحو مليون و300 ألف دولار، تدفع الحكومة جزءا منها، والجهات الدولية والمانحة الجزء الآخر.
وبحسب تفاصيل إستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث، “تعتبر الزلازل من أكثر المخاطر، التي يمكن أن تُحدث #خسائر كبيرة جداً في الأرواح، والممتلكات، إذ تقع معظم المدن، والمناطق المأهولة في الأردن، على مسافة قريبة من المصدر الرئيسي للنشاط الزلزالي”.
وبناء على ذلك، فإن “تأثير خطر الزلازل يمكن أن يؤدي الى نتائج كارثية، عندما تتجاوز قوتها أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر، حيث يمتد الصدع التحويلي، الذي يعد المصدر الرئيسي للنشاط الزلزالي في المملكة من خليج العقبة جنوباً، حتى شمال سورية على الحدود التركية”.
كما تعد الفيضانات من بين الكوارث الطبيعية الأكثر شيوعاً في الأردن من حيث الخسائر البشرية والاقتصادية، بحسب ما ورد في الإستراتيجية، في نسختها الثانية، التي كانت أطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي.
ويعتبر فيضان معان عام 1966، الذي أودى بحياة 266 شخصا، من أكبر الكوارث التي حدثت في الأردن، خلال التاريخ الحديث، يليه فيضان تشرين الأول (أكتوبر) 2018، الذي تسبب بوفاة 21 شخصاً، بينهم 16 تلميذ مدرسة.
وتشير مجموعة من الدراسات إلى أن “منطقة حوض نهر الأردن ستشهد ازدياداً في حدة الجفاف في الفترة ما بين 2031 و2060، مقارنة مع الفترة 1961 و1990، مع توقعات بازدياد وتيرته، وتكرارها مرة واحدة كل ثلاث، الى أربع سنوات، وفق الإستراتيجية.
كما رصدت الإستراتيجية، التي ستنفذ على مدى ثماني سنوات، تهديدات ومخاطر ذات علاقة بأمن المياه، والطاقة، والغذاء، لا سيما أن الأردن يعاني من ندرة في المياه، ونقص موارد الغذاء، في ظل الارتفاع في استخدام الطاقة.
وأشارت إلى مخاطر الجراد الصحراوي، والذي يعد من أكبر المهددات للقطاع الزراعي، والقطاعات المرتبطة به، والذي يتطلب لمكافحته تعاوناً وثيقاً، وتنسيقا عاليا مع دول الجوار، التي تعتبر الممر لأسراب الجراد.
ويعد الخطر السيبراني، وموجات اللجوء من بين تلك المخاطر التي يتعرض لها الأردن، في وقت تلعب فيه العواصف الثلجية، والأمطار الغزيرة، وموجات الحر، ودرجات الحرارة المتطرفة من بينها كذلك.
وللتعامل مع المخاطر البيولوجية وضعت الإستراتيجية عدداً من التدخلات من بينها “فهم الانتقال غير الخطي للأخطار من مرحلة الى أخرى، وإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة قواعد البيانات، ومواءمتها”.
وبحسب الإستراتيجية “يتأثر الأردن بالعديد من المخاطر ذات الصلة بتغير المناخ مثل الفيضانات المفاجئة، والانزلاق الأرضي، والجفاف، والتي أصبحت تؤثر بشكل أكثر تواتراً وحدّة، وتتسبب في خسائر الأرواح والممتلكات، مع الملايين من الخسائر الاقتصادية كل عام”.
وبحسب خطة العمل المدرجة ضمن الإستراتيجية لمدة ثلاث سنوات، فإن “المركز الوطني يبدأ، وعلى مدى تسعة أشهر قادمة، بإنشاء سجل مخاطر وطني، وسجلات أخرى محلية، لتحديد المخاطر، وأولوياتها على المستويين الوطني، والمحافظات”.
وتهدف تلك السجلات، التي تبلغ تكلفة إنشائها 150 ألف دولار، إلى زيادة الوعي بأساليب الحد من مخاطر الكوارث، وتشجيع ودعم البحث العلمي المتعلق بهذا الصدد.
وأما النشاط الثاني فيكمن بتقييم شمولي للمخاطر التي تم تحديد أولوياتها على المستوى الوطني، وعلى مدى ثمانية أشهر ابتداءً من حزيران (يونيو) المقبل، وبقيمة 700 الف دولار أميركي.
وتتولى مديرية الدفاع المدني تنفيذ النشاط، بدعم من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والمركز الجغرافي الملكي، ووزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، والجمعية العلمية الملكية، والجامعة الهاشمية.
ويستمر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بمراجعة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من المخاطر، وإدارة الكوارث، وبقيمة إجمالية تصل لـ100 ألف دولار أميركي.
وتُسهم هذه الإستراتيجية في الحد من مخاطر الكوارث، والآثار السلبية لها، وتحقيق التنمية المستدامة، والتخفيف من وطأة الفقر، عبر إدماج الحد من الكوارث في التنمية.
ويتمحور النشاط الرابع برفع المعرفة، والوعي للإدارات المتوسطة، وصناع القرار، ضمن منهجية موحدة تضمن تناغم، وتوحيد الجهود الوطنية بإجراءات، وأساليب، ونشاطات الحد من المخاطر، وإدارة الأزمات في مراحلها المختلفة (قبل وأثناء وبعد).
وبكلفة 200 ألف دولار أميركي، تتولى مديرية الدفاع المدني تنفيذ هذا النشاط، الذي يسعى لدمج مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، وإدارة الأزمات، وتكاملها مع الإستراتيجيات، والسياسات ذات الصلة مثل التغير المناخي، والمياه.
وخلال الفترة ما بين آذار (مارس) المقبل، وحزيران (يونيو) 2024، ينفذ المركز الوطني برنامج دمج مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، وإدارة الأزمات، وتكاملها مع الإستراتيجيات، والسياسات، والأولويات الوطنية، وبقيمة 100 ألف دولار أميركي.
وأثناء الشهر الحالي، بدأ المركز الوطني بتقييم القدرة على الصمود (المرونة) التفصيلي، باستخدام أداة قياس المرونة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبقيمة 100 الف دولار أميركي.
هذا النشاط، الذي يستمر لغاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، يأتي لمساعدة الحكومات المركزية، والمحلية على مراقبة ومراجعة مدى التقدم، والتحديات في تنفيذ إطار “سنداي” للحد من مخاطر الكوارث، وتقييم قدرتها على الصمود.
ومن أجل تنفيذ الإستراتيجية، حددت الأدوات المقترحة لهذه الغاية، بـ”اللامركزية والتخطيط الإستراتيجي على المستوى الوطني، والتنفيذ العملي على المستوى المحلي، مع خلق الشراكات الدولية، والإقليمية، والوطنية”.
ومن بين الأدوات كذلك، استخدام التكنولوجيا والابتكار، والحلول الذكية، وتعبئة الموارد والتمويل، وإنشاء صناديق خاصة، وتحديد المسؤوليات، والواجبات لكل الجهات المعنية ضمن مراحل الاستعداد، والاستجابة والمعافاة.
وتعتبر هذه الإستراتيجية خريطة طريق للحصول على فهم مشترك لمخاطر الكوارث السائدة، وتقييم نظام الحد من مخاطرها، إذ تهدف لإقرار الأسس القانونية، والمؤسسية للتخطيط والتنفيذ الفعالين للحد من تأثيرات الكوارث.
كما تسعى الإستراتيجية إلى وضع الترتيبات، والتوجيهات الأساسية للحد من مخاطر الكوارث في الأردن، وإنشاء مجتمعات آمنة، ومرنة وقادرة على مواجهتها، ومتابعة تفعيل تعاون القطاعين العام والخاص في الحد منها.
ومن بين نقاط الضعف التي حددتها الإستراتيجية أن “الإطار التشريعي والسياسي لإدارة مخاطر الكوارث في الأردن ما يزال غير مكتمل، وهنالك تداخل وعدم وضوح في تحديد الأدوار، والمسؤوليات بين المؤسسات على المستوى المركزي، والمحلي”.
ووفق ما جاء في الإستراتيجية فإن “قدرات الإنذار المبكر محدودة، ولا يوجد نظام متكامل للكوارث البطيئة والسريعة، إلى جانب عدم استخدام تقييمات الأخطار المتاحة لأغراض الاستعداد بشكل مناسب، في ظل انعدام توفر ميزانية محددة للاستجابة والتعافي على المستوى الوطني والمحلي”.
وأشارت إلى “عدم وجود معلومات شاملة عن المخاطر يمكن الوصول إليها من صانعي القرار، في ضوء تشتت وتجزؤ المعلومات بين بيانات المناخ والكوارث، وبين القطاعات المختلفة، والوزارات، وعلى المستوى الوطني والبلدي”.
ولكن ثمة العديد من نقاط القوة التي أشارت إليها الإستراتيجية، والتي تكمن في أن “المؤسسات لديها قدرة عالية بخصوص الاستجابة للكوارث، مع وجود المؤسسات الأكاديمية والبحثية المتطورة، وتوفر الارادة السياسية للعمل الجاد في تقليل موضوع المخاطر”.
ومن الفرص المتوفرة أمام المؤسسات لاستغلالها في شأن الحد من المخاطر “الاهتمام العالمي المتزايد بخصوص الحد من المخاطر ذات الصلة مثل التغير المناخي، وتوفر الدعم المادي الدولي للاستثمار في هذا المجال”.
