1.2 مليار دولار قرض جديد
وافق البنك الدولي على منح الاردن قرضا جديدا بقيمة 1.2 مليار دولار بفوائد بسيطة جدا، وذلك بعد جهود بذلها رئيس الوزراء، عمر الرزاز، اثناء زيارته الولايات المتحدة.
في لقاءاتنا الاعلامية مع الرزاز اثناء تسويقه لقانون ضريبة الدخل، كان يقول ان اقرار التشريع سيرضي الصندوق وبالتالي سيقدمون لنا قروضا ميسرة في العام 2019.
البعض اعتبر القرض عبئا جديدا يضاف للمديونية الثقيلة، ويرى ان طلب الاقتراض يتنافى مع ادبيات الرزاز التي استندت في الآونة الاخيرة على مشروع النهضة والاكتفاء الذاتي.
بدورها الحكومة، تسوق للقرض بأنه يملك ميزة تفضيلية عنوانها «الفائدة البسيطة» وبالتالي سيستخدم من اجل سداد ديون ذات فائدة اكثر ارتفاعا، بمعنى استبدال قرض بقرض وتوفير بعض الاموال.
كما انها –اي الحكومة- تقول ان عام 2019 هو عام استحقاق ديون لا مفر منها الا بالاقتراض، ومن الجيد حسب منطقها تأمين اقتراض بفائدة اقل وتوفير بعض الاموال.
منطق الحكومة معقول ومقنع بشرط ان تتكثف الرقابة عليه، حيث لا ينحرف عن البوصلة، بمعنى ان يذهب القرض الجديد كله دون نقصان لسداد القروض القديمة.
وهنا يجب ان تظهر الشفافية بأوضح صورها، من خلال منصة ومنطق «حقك تعرف»، فالجمهور الاردني معني باطلاعه على حركة القرض الجديد، واين سيستقر، ومدى الفائدة التي حققناها منه.
ايضا، مجلس النواب، معني بالرقابة على هذا التفصيل الهام، وعليه استخدام صلاحياته الدستورية ليراقب صيرورة القرض الجديد ومآلاته النهائية.
لا نريد للقرض الجديد ان تكون علاقته بالقديم قائمة على فلسفة «خيط حرير على حيط خليل»، بل نريده قرضا يخفف من حدة ارقام خدمة الدين التي نعانيها في الموازنة.
مرة اخرى، الخطوة جيدة ومقبولة وممكنة، لكن علينا مراقبتها ومتابعة صحة تنفيذها، فالحكومة مديونة ومحتاجة للسيولة، ومن المنطق ان نساعدها في كف يدها عن القرض الجديد ووضعه في مساره الصحيح دون نقصان.
