سواليف
وسط اجراءات أمنية مشددة اصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف حكمها في قضية خلية الكرك الارهابية وعدد اعضائها 11 متهما، أحدهم فار من وجه العدالة وشقيق أحد المقتولين (الإرهابيين).
وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهمين الاول والثاني بالاشغال المؤبدة بعد تخفيض حكمهما من الاعدام، لاعطائهما فرصة لاصلاح حالهما كونهما شُبان وفي مقتبل العمر.
كما حكمت المحكمة على 3 متهمين بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما.
واصدرت المحكمة قرارها بالحبس 3 سنوات لـ 5 متهمين، وبرأت متهما واحدا.
وكانت تلك الأحداث أسفرت عن استشهاد 13 رجل أمن ودرك ومواطنين، وسائحة كندية، من خلال عمليتين منفصلتين، إضافة الى خمسة إرهابيين، ومن ثم اعتقال 10 آخرين متهمين بـ”الارتباط بتنظيم إرهابي”.
وفي أيار (مايو) الماضي، وجهت نيابة المحكمة لـ11 متهما، أحدهم فار من وجه العدالة وشقيق أحد المقتولين (الإرهابيين)، بقضية أحداث الكرك، تهم: “التدخل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمهم بذلك”.
كما وجهت المحكمة لهم تهم: “بيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة (تنظيمات إرهابية)، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية”.
