تسوية مالية مقابل الحرية.. تفاصيل جديدة حول صفقة الافراج عن الوليد

سواليف

كشفت صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية، أمس أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الذي أطلق سراحه السبت من فندق ريتز كارلتون، بعد شهرين من الاعتقال، هو الآن تحت الإقامة الجبرية.
ونقلاً عن مصادر مطلعة، قالت الصحيفة إن الأمير الوليد وصل إلى منزله بعد إطلاق سراحه من فندق ريتز كارلتون في الرياض، لكن الحراس كانوا يحيطون بقصره، وظل تحت الإقامة الجبرية.
وفي الوقت الذي لم يتم الإعلان عن الصفقة التي أبرمت بين الحكومة والملياردير، قالت الصحيفة البريطانية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طالب بأن يتنازل الوليد عن ملكية شركة المملكة القابضة بالكامل، الأمر الذي كان رفضه الملياردير.
وارتفعت أسهم شركة «المملكة القابضة»، أمس، إلى مستوى قياسي، بعد إطلاق سراح مالك الشركة الملياردير الوليد بن طلال في الرياض، حيث كان موقوفاً مع أمراء ومسؤولين ورجال أعمال، على خلفية قضايا تقول السلطات إنها مرتبطة بالفساد.
وارتفعت قيمة أسهم الشركة التي يملك الأمير السعودي 95٪ من رأسمالها نحو 10 ٪، وهو الحد الأقصى المسموح به في البورصة السعودية، في أول أيام تداولات الأسبوع، مستعيدة مستوياتها في مرحلة ما قبل توقيف رجل الأعمال الثري.
وكان بن طلال ظهر أول مرة، السبت، في مقطع فيديو من داخل «ريتز كارلتون» قبل ساعات من الإفراج عنه. وقال في مقابلة إنه لا يزال يُصرّ على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات. وأعلن إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته «المملكة القابضة»، دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة. لكن يُعتَقَد على نطاقٍ واسع أن حريته قد اشتراها من خلال تسليم جزءٍ من ثروته الطائلة للحكومة.
وفي تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ذكرت فيه تفاصيل عن المفاوضات التي أجراها بن طلال مع السلطات السعودية. ونقلت عن مصادر مطلعة أن الأمير الوليد تحدث مع الحكومة لتقديم جزءٍ من شركته «المملكة القابضة»، بدلاً من دفع الأموال المطلوبة نقداً، حيث طالبته السلطات بدفع 6 مليارات دولار للإفراج عنه.
وتقدر قيمة شركته المسجلة في الرياض بـ«8.7» مليار دولار، لكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14٪ بعد اعتقاله.
وترددت أنباء بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سمح لوكالة أنباء رويترز بإجراء مقابلة مع بن طلال السبت بعد رفض طلبات متكررة لها، وفسره مراقبون بأنه معاقبة لشبكة «بي بي سي» البريطانية» التي كشفت الأسبوع الماضي أن الأمير يتعرض للتعذيب ونقل لسجن حائل.
ويبدو أن إطلاق سراح الأمير الوليد يشير إلى تراجع العملية المُبهَمة التي استمرت زهاء شهرين ونصف.
وبينما من المُنتَظَر أن يُرى ما إذا كانت الجهود من أجل اجتثاث جذور الفساد ستنجح أم لا، يتشكَّك الكثير من السعوديين في أن هناك هدفاً آخر كبيراً للزعيم الذي دبَّرَ حملة الاعتقالات، وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو إجراء تحوُّلٍ جذري في خريطة اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد السعودي، بهدفٍ واضحٍ بأن يُنصِّب نفسه في الدور القيادي فيه.

القدس العربي