اكد مصدر مطلع ان هنالك مخاطبات وكتبا رسمية تم تزويدها لهيئة تنظيم النقل البري والشركة المنفذة لمشروع مركز الانطلاق الموحد للسفريات الخارجية الواقع جنوب عمان، تمهيدا لدراسة امكانية الغاء او تاجيل نقل مكاتب السفريات الخارجية من منطقة العبدلي الى المشروع الجديد.
وبين المصدر لـ»الدستور» ان المخاطبات جاءت بناء على طلب من عدة جهات ذات الاختصاص بعد ان تم عرض مشاكل ومعانات القطاع التي يواجهها نتيجة ركود الطلب على تلك الفئة من السيارات خاصة بعد احداث سوريا السائدة بالاضافة الى الاوضاع المالية التي يعاني منها القطاع.
واشار الى ان ذلك ساهم في تقبل الجهات المعنية بتقديم المخاطبات وكتب رسمية للجهات ذات الاختصاص، مشيرا الى ان ذلك جاء ايضا بعد رفض وزير النقل لاستقبال اصحاب المكاتب لاكثر من مرة وكان حسب المصدر يكتفي الوزير بتحويل المكاتب الى هيئة تنظيم النقل البري والتي لا تعد المرجعية الرئيسية للقطاع وانما الوزارة هي المعنية بذلك.
وبين ان اصحاب مكاتب السفريات الخارجية الواقعة في منطقة العبدلي والمعنية في الانتقال الى مركز الانطلاق الدولي الجديد طالبوا بمقابلة رئيس الوزراء والجهات المعنية للوقوف عند آلية الانتقال التي ستتم مع اخلاء تلك المكاتب في منطقة العبدلي.
وكان اصحاب تلك المكاتب والبالغ عددها نحو 25 مكتبا قد رفعوا مذكرة لرئاسة الوزراء تطالب بانصافهم جراء المعيقات التي تواجهها والتي كان آخرها، إلزام المكاتب بالالتحاق بالمجمع الاستثماري الذي اقيم مؤخرا جنوب العاصمة عمان في منطقة صويونية (مركز الانطلاق الموحد).
واعتبرت المكاتب المتقدمة بالمذكرة ان تأسيس الشركة المالكة للمركز ووجود بند في الاتفاقية ينص على الاستثمار في نقل الركاب هو بمثابة امتلاك المجمع وكل ما يتعلق بالنقل الخارجي، مما يعني ان اصحاب تلك المكاتب لا يملكون سياراتهم، وان عملية النقل اذا تمت الى مركز الانطلاق الموحد الجديد الذي لم يتم افتتاحه بعد، سيترتب عليه امور تنعكس سلبيا على القطاع، حيث ان اصحاب تلك المكاتب دفعوا لاستئجار مكاتبها الحالية المتواجدة في منطقة العبدلي بما لا يقل عن 50 الف دينار للمكتب الواحد عدا عن الايجارات السنوية وغيرها، مما يعني ترك تلك المكاتب خسائر كبيرة ستترتب على القطاع.
أ.ر
