#هندسة_الانتخابات في نقابة المهندسين….
استمرار لمسلسل الاستبداد بنقابة المعلمين…

كتب..#كفاح_ابو فرحان
عضو مجلس نقابة المعلمين الاردنيين

اتهم البعض (في اغلبيته موجه) الغير متفائلين بمشاريع الاصلاح السياسي الرسمية بالسلبية في التعاطي مع الاصلاح السياسي المزعوم، وبالعدمية حين تعالت الاصوات المخلصة بان اي طرح لاصلاح سياسي حقيقي ينطلق أساساً من تسليم النظام الرسمي بمسؤوليته الكاملة عما وصلت له الاردن من مديونية فاقت الناتج المحلي ، وبطالة بين صفوف الشباب تجاوزت 50%, وتردي لا مسبوق في الخدمة العامة في الصحة والتعليم، وكبت للحريات والعمل الحزبي وصلت حد الملاحقة الامنية، والسجن لكل صوت تجاوز الرؤية الرسمية وشروطها في ممارسة اللعبة السياسية، حيث ان هذا التسليم الرسمي هو المفتاح الحقيقي لرسم معالم الخطوات القادمة للاصلاح المنشود، والذي بالضرورة لا بد ان ينطلق بأن استرداد الشعب لسلطاته تأخر كثيراً، لكن الخطاب الرسمي انقلب ابتداء على مزاعمه بنية الاصلاح، حيث انطلقت لجنة تحديث المنظومة السياسية في عملها ورسم مخرجاتها من قاعدة فقدان الشعب الاردني العظيم لمقومات الاختيار الصحيح لمن يتولى التعبير عما يريد، عشر سنوات او عشرين سنة! للوصول لحكومة حزبية ، وعمق كشف زيف ما يدعيه عبر تعديلات دستورية افرغت الولاية العامة للحكومات من معناها الدستوري الحقيقي.

ما سبق ترافق باستمرار الاستبداد الرسمي في مواجهة النموذج الانصع لقدرة الشعب الاردني على اختيار من يمثله، ونضوج وعيه بعكس ادعاءات البعض على قصوره وعدم ادراكه الكافي لمصالحه وخياراته، الا وهي نقابة المعلمين الاردنيين ، حيث وعلى مدار ستة اشهر من عمر لجنة تحديث المنظومة السياسية ، استمر اغلاق نقابة المعلمين الاردنيين بقرار لا دستوري، لا مبررات قانونية له ، وعلى وقع حوارات اعضاء اللجنة كان المعلمون والمعلمات يلاحقون في وقفاتهم، ويزجون في الزنازين المتحركة، ويمنعون حتى من عقد مؤتمر صحفي، كل ذلك والمدافعون عن ضرورة التعامل الايجابي مع الطرح الرسمي ومشاريعه الاصلاحية كما يعنونها ، يصرون على وجود فرصة قد تشعل شمعة في ظلمة نفق عشرات السنوات من مصادرة سلطات الشعب الدستورية ، انهت اللجنة عملها، لتقفز الحكومة للواجهة بتعديلات دستورية تصادر ولاية الحكومة العامة ، وتفرغها من اقل مضامينها، مدعية الحكومة انها مقترحاتها ومشروعها!!! ، ذات الحكومة التي لم تسطع حتى اليوم انهاء ملف المعلمين والمعلمات المفصولين تعسفياً من وزارة التربية والتعليم لنشاطهم النقابي، اقلها لمنح المراقبين والمتفائلين ورقة تدلل على صدق النوايا الرسمية بما يسمى الاصلاح السياسي الرسمي.

اليوم تتعالى اصوات معترضة ومشككة بنزاهة انتخابات نقابة المهندسين ، النقابة الاوسع حضوراً في تاريخ العمل النقابي في الاردن ، الاصوات المعترضة والمشككة تدعي تدخلاً رسمياً مفضوحاً في سير الانتخابات، والمراقب يقتنع بالتدخل الرسمي في هندسة انتخابات اعرق النقابات تاريخاً، خصوصاً مع انتشار كتب رسمية في مؤسسات رسمية لحض المهندسين على المشاركة في انتخابات نقابتهم عبر تسديد رسوم اشتراكهم المتأخرة ، وتحصيلها منهم بالاقساط، دون نظام قانوني يحمي هذا التصرف ويشرعه، والاكيد انه بتوجيه رسمي، حيث لا تمتلك ادارات هذه المؤسسات القدرة قانونياً على اتخاذ مثل هذا القرار.!!!

والخلاصة ان الوصاية والمصادرة الرسمية لخيارات الشعب في اتخاذ قراره تتعمق وتتجذر لتصل خيارات منتسبي النقابات في اختيار من يمثلهم، وهو ما يفضح الادعاء الرسمي بنيته السير قدماً نحو الاصلاح السياسي الحقيقي، ويبين بلا مواربة ان الاصلاح السياسي كما يراه النظام الرسمي ينحصر في نطق الكلمات والشعارات لا في اتخاذ الافعال في الاتجاه الصحيح على الارض، ويجلي بلا شك ان النظام السياسي وصاحب القرار ابعد ما يكون عن الاقتراب من فكرة الاصلاح السياسي الحقيقي، والذي لا مجال للاختلاف على مضمونه الرئيس، وهو استعادة الشعب لسلطاته الدستورية في اختيار من يدير الدولة بكافة مفاصلها ، والفصل بين السلطات ووقف التغول الامني على قرار السلطات المختلفة.

معلم يرقب انتخابات النقابات بعين الامل

فمجالس النقابات المدركة لدورها ولمسؤلياتها المهنية والوطنية لم تكن لتسمح بالتغول والاستبداد المتواصل بحق نقابة المعلمين الاردنيين ومنتسبيها ومنتسباتها.