#سواليف – خاص
يناقش #مجلس_النواب الأردني غدا الاثنين ، #تعديلات #قانون_التأمين الجديد 2025 ، وسط #مخاوف بين #المواطنين من رفع #أقساط_التأمين على #المركبات ، ومزيد من التغول على جيوبهم لصالح #المستثمرين.
ويخشى بعض المواطنين من أن تبقى البنود الإيجابية في القانون حبراً على ورق، خاصة فيما يتعلق بإلزام #شركات_التأمين بتسوية المطالبات بسرعة، خاصة أن هناك شكاوى مستمرة تاريخياً من مماطلة الشركات في دفع #التعويضات، وأعرب مواطنون عن عدم تفاؤلهم بالتغيير ما لم تكن هناك رقابة صارمة.
كما يتخوف بعض المواطنين من عدم فهم الإجراءات الجديدة أو كيفية الاستفادة الكاملة من حقوقهم التي يكفلها القانون .
وعلى الرغم من تأكيد البنك المركزي الأردني عدم زيادة قسط التأمين الإلزامي للملتزمين، إلا أن #المخاوف لا تزال قائمة بين المواطنين من أن تؤدي الضغوط على شركات التأمين إلى زيادة غير مباشرة أو مستقبلية في الأسعار لتغطية تكاليف الامتثال والعقوبات الجديدة.
وتضمنت تعديلات قانون التأمين لعام 2025 تعديلات على عقود التأمين الصحي المدني، وتعديلات على التأمين الإلزامي للمركبات، ومشروع قانون جديد لعقود التأمين يهدف إلى حماية حقوق المؤمن لهم. تشمل التعديلات فرض مهلة 10 أيام على شركات التأمين للرد على طلبات التأمين، وتفسير الشروط الغامضة لصالح المؤمن له، وتثبيت قسط التأمين الإلزامي للمركبات، مع تقديم خصم بنسبة 15% للسائقين الملتزمين، إضافة مبلغ 12 دينارًا عند وجود مخالفة.
تعديلات على قانون عقود التأمين
- مهلة الرد: تُلزم شركات التأمين بالرد على طلبات التأمين بالقبول أو الرفض خلال 10 أيام من تاريخ استلام الطلب، وإلا يُعد الطلب مقبولاً.
- الشفافية: منع فرض شروط مجحفة أو مبهمة في العقود.
- تفسير العقود: تُفسر العبارات الغامضة في عقد التأمين لصالح المؤمن له.
- العقوبات: تفرض عقوبات مالية على الشركات التي تخالف هذه المدد، تصل إلى غرامة 10 آلاف دينار، وتتضاعف في حال التكرار.
