يحدث في #الاردن ولا يحدث في #جمهوريات_الموز
موسى العدوان
تقرر #المحكمة في قضية معينة، وقوع #الضرر على #المشتكي من قبل طرف آخر، وتعين خبيرا لتقدير ذلك الضرر.
يدفع المشتكي 120 – 150 دينار للخبير.
فيغيب #الخبير بضعة أسابيع لكي يستهلك المبلغ الذي وصله، ثم يعود بتقريره الصادم والذي ينفي وقوع الضرر، متجاهلا قرار المحكمة بثبوته. فتقبله المحكمة رغم مخالفة الخبير لمهمته المحددة، بتقدير الضرر وليس بإثباته.
حاولت أن احل هذه الأحجية، وأتساءل: هل يمكن أن يحدث ذلك حتى في #دولة شبه #ديمقراطية ؟
ولكن استعصى علي حلها والإجابة على السؤال، ربما لكوني لست رجل قانون.
فهل يستطيع أحد الأساتذة من رجال القانون، أن يفك هذه #الأحجية مشكورا، في دولة دخلت مئويتها الثانية، ويقال فيها أن #القانون فوف الجميع ؟
