عندما يعم البلاء
عندما يصرح وزير سابق بانه لن يكون هناك اقتصاد قوي الا عندما تتجذر لدى الجميع من رئيس
الوزراء الى ادنى رتبه في المجتمع فكرة المستثمر وراس المال الخارجي اي كان مصدره ، وعندما
يوجه نائب في البرلمان سؤالا استنكاريا الى رئيس الوزراء مدفوعا لان يساله عن مصنع البندورة
في العارضة المباع لمستثمر منذ اكثر من 15 عام فيما يشبه الحج في غير يوم عرفه فاننا امام بلاء
وابتلاء لا اظن اننا عشناه حتى في زمن الحرب والحرب الاهلية .
يريد معاليه ان يقول لنا ان بيع مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والتي كانت تشكل رافدا مهما
للخزينة والتي بيعت بمبلغ لا يزيد كثيرا عن ارباحها في اخر سنة بيعت فيها واعتقد ان موجوداتها
الان تزيد عن 4 مليارات دينار . ويريد معاليه الذي استخف بنا يوما ما عند اصدار نتائج خاطئة
لامتحان الثانوية العامة بان السي دي الذي نسخت عليه المعلومات قد اهتز اثناء نقل المعلومات عليه
وكأن الاردن يخلو ممن “يفك الخط” في استخفاف سافر لعقولنا واهانة الى المتخصصين في مجال
ينتمي اليه واخص بالذكر الجامعات وهئياتها التدرسية المتخصصة .
يريد معاليه ان يقنعنا ان شركة الكهرباء التي بيعت بما لا يزيد عن تكلفة تمديد 100 كيلومتر من
الشبكة الهوائية المنتشرة في كل انحاء الوطن باعتماد قيمة 160 الف دينار كلفة تمديد كيلومتر واحد
من الشبكة وليسأل المشكك الجهات الحكومية القائمة على الطاقة في الدوار السابع ولم ينتهي
المسلسل عند هذا الحد فان لعنة الكهرباء وخسائر الشركة المزعومة هي السيف الموجه الى رقابنا
وكاننا الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم الكهرباء وكأن مواطننا لا يعرف من العالم خارج مغارته
التي اعادته هذه الحكومة اليها بعد 100 عام من الانجاز الذي تعتبره هذه الحكومة بتصرفاتها كاذبا .
اما سؤال النائب حول مصنع البندورة في العارضه فانني اقول له ان المستثمر لم يشتري المصنع
فقط فقد شملت الصفقة مزرعة نخيل بمساحة 40 دونم وبئر ماء ملحق اضافة الى بوندد القسطل
بمساحته الشاسعة وهناجر التبريد التي كانت تخزن فيها السلع الاستراتيجية وتوفيرها للمواطن
بالسعر المعقول كذلك مصنع البندورة القديم في ماركا عندما كان المواطن اغلى ما تملك الحكومات
والان 600000 مواطن مطلوب للقضاء لاسباب مادية وقد يخرج الينا مجلس الحكومة النيابي
بقانون يقول ان اي مواطن مدين للحكومة ب 100 دينار واكثر يعتبر متعاونا مع داعش .
في هذا الزمن وعندما يكون المواطن الاولوية الاخيرة في مصالح الدول فان الارض والنظام لا
يشكلان دولة وسوف تحل الجهات الخارجية مكان المواطن مع حذف اسم الوطن والى الابد فهل من
مدكر.
