قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن معظم #حركة_الإنترنت بين أوربا وشرق آسيا تتم عبر #كابلات في #البحر_الأحمر تمر عبر #مضيق_باب_المندب، الأمر الذي يزيد #المخاوف من تعرضها لأعطال نتيجة #هجمات_الحوثيين.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، إلى ما حدث يوم 24 من فبراير/شباط الماضي، عندما توقفت 3 كابلات بحرية للإنترنت عن العمل، ما أدى إلى حدوث مشكلات في الإنترنت في بعض الدول، من بينها الهند وباكستان ودول بشرق إفريقيا، وإن لم تنقطع #خدمة_الإنترنت تماما بها.
ورغم أنه لم يعرف على الفور أسباب تعطل هذه الكابلات، فإن بعض خبراء الإتصالات يشيرون إلى أن غرق السفينة البريطانية “روبيمار” ربما يكون وراء الحادث، خاصة وأن طاقم السفينة تركها، بعد أن تعرضت لهجمات الحوثيين، وظلت السفينة تنجرف في البحر لأكثر من أسبوع بعد أن أسقطت مرساتها.
وأصدرت وزارة الاتصالات اليمنية بيانا أكدت فيه أن اليمن غير مسؤول عن الإعطال في كابلات الإنترنت، وأن الحكومة حريصة على إبقاء جميع كابلات الإنترنت “بعيدة عن أي مخاطر محتملة”.
وأضافت الصحيفة أنه نتيجة المخاطر الناجمة عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ارتفعت تكلفة التأمين على بعض سفن الكابلات، التي تعمل بالقرب من سواحل اليمن، إلى نحو 150 ألف دولار يوميا.
سلطتان تمنحان التراخيص
وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب الأهلية في اليمن زادت من تعقيدات العمل بالقرب من سواحل اليمن الممتدة على البحر الأحمر، إذ يسيطر الحوثيون على أغلب الساحل الغربي لليمن، بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على أغلب شرق اليمن.
ومن ثم، تضطر الشركات التي تقوم بوضع الكابلات في مياه البحر الأحمر في تلك المنطقة إلى أن تطلب التراخيص من الحكومتين، وذلك حتى تتجنب استعداء أي من السلطتين.
وأضافت الصحيفة أن التكاليف المرتفعة لمد كابلات الإنترنت في هذه المنطقة تهدد جهود بعض شركات التكنولوجيا العملاقة للتوسع في خدمات الإنترنت.
ومن بين هذه الشركات، غوغل وفيسبوك، إذ لدى كل منهما مشروع لمد كابلات الإنترنت في البحر الأحمر.
يشار إلى أن أغلب حركة الإنترنت تتم عبر كابلات بحرية، إذ إنها أبسط وأقل تكلفة من الطرق البرية، غير أن الكابلات البحرية تتعرض لمخاطر نتيجة عمليات الصيد والاصطدام بمراسي السفن.
