سواليف
وقفة قانونية حول قرار فصل النائب اسامة #العجارمة..
بقلم: د.فلاح العريني/ قانون خاص.
#قرار #الفصل هو قرار إداري يتخذه المرجع المباشر او المختص بحق من ارتكب مخالفة مسلكية اثناء تاديته لعمله..
وقد يكون الفصل بموجب مخالفة او جنحة او جناية ارتكبها هذا الشخص، وهنا لابد من صدور حكم قضائي بعدم تبرئة المتهم ليتسنى بعد ذلك فصله اداريا.
والقرار #الاداري يجب ان يكون غير معيب وان تتوافر فيه اركانه الشكلية والموضوعية..
وإنني أرى ان الاسباب التي رأت فيها اللجنة القانونية سببا لفصل النائب العجارمة هي اسباب تستوجب الحصول فيها على حكم قضائي نهائي وقطعي حتى تقوم بعد ذلك اللجنة القانونية بطرح ذلك على المجلس للتصويت على قرار الفصل..
وفي جميع الحالات كان لابد من اخطار النائب واستجوابه عن التهم الموجهة اليه، لنضمن له حق الدفاع عن نفسه واسناد بيناته..
وعليه فيمكن للنائب #الطعن بعيب القرار عيبا شكليا وموضوعيا لدى #محكمة #العدل العليا مطالبا بالغاء #القرار #التعسفي والتعويض عما اصابه من ضرر مادي ومعنوي..
