كشفت مصادر نيابية متطابقة، ان سلطات #الاحتلال الاسرائيلي اوقفت نائبا أردنيا بتهمة محاولة #تهريب #سلاح و100 كلغم #ذهب.
ووفق ادعاء #الاحتلال تم ضبط النائب في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر #جسر_اللنبي داخل مركبته.
وأصدر النائب خليل عطية بيانا على خلفية ذلك جاء فيه :
يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف #القرصنة و #الإرهاب والأعمال الوحشيه والجنائية ضد شعبنا في #الأرض_المحتلة بالإعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة ” #توقيف_وإعتقال” زميل كريم لنا في #مجلس_النواب.
وبصرف النظر عن “تفاصيل” ما أعلنته سلطات جمارك الإحتلال الإسرائيلي الغاشم على #الحكومة_الأردنية ان تتحرك وفورا وبدون اي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الإحتلال .
وايضا بصرف النظر عن “نوايا وخلفية” ودوافع ما زعمت سلطات الإحتلال انه عملية “تهريب اسلحة أو غيرها” واجبنا الوطني جميعا الأن ان نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين اهله وفي عهده مؤسسات بلده وأن لا تترك اي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس .
أطالب بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.
وأذكر حكومتنا الرشيدة بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجب دستوري وسياسي وقانوني وأخلاقي في تأمين”الحماية” لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الإحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب.
ونعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن “قاتل إسرائيلي” قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة”السفارة والرابية” وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة بينما واجبنا اليوم ان نعمل وفورا على إستعادة عضو مجلس النواب الموقوف الأن بين يدي سلطات الإحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية .
ونحمل الحكومة مسئولية أي “تقصير” في تأمين حقوق زميلنا خارج سلطات الإحتلال ونحذر من تداعيات اي إنتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل.
