سواليف
تلقى ذوو شاب من أبناء ريف #حمص الشمالي نبأ #وفاة ابنهم المعتقل في #سجون #النظام #السوري في 26 أغسطس/آب الماضي، بعد نحو عامين من عودته عبر معبر كسب الحدودي مع تركيا بشكل طوعي.
وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن عائلة الشاب (لم يحدد هويته) لم تتسلّم جثمانه، حيث حاولت التأكد من نبأ وفاته عبر دفع مبالغ مالية لعدة ضباط في قوات نظام بشار الأسد والمباحث العسكرية التابعة لها، الذين أكدوا وفاته في سجن صيدنايا قرب العاصمة دمشق. وأوضح المرصد أن الضحية كان مدنياً لم يشارك في الأعمال المناهضة للنظام، ويبلغ من العمر 20 عاماً توجه إلى تركيا إلى حين عودته عام 2019 من معبر كسب الحدودي، حيث اعتقل فور وصوله.
ووفق المرصد، وصل عدد الذين قتلوا في سجون النظام إلى 47 ألفاً و497 مدنياً جرى توثيقهم بالأسماء، وبينهم 339 طفلاً دون سن الثامنة عشرة و64 سيدة منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف فارقوا الحياة في المعتقلات، من ضمنهم أكثر من 83% جرت تصفيتهم داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين مايو/أيار 2013 وأكتوبر/تشرين الأول 2015. ووفق المصدر ذاته، فإن ما يزيد على 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة لدى إدارة المخابرات الجوية.
وحذرت منظمات دولية عديدة أخيراً المهجرين السوريين في الخارج من العودة إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري، مؤكدة أنها غير آمنة، ولا يمكن الركون إلى دعاية النظام وروسيا التي تدعو المهجرين إلى العودة، حيث تتكرر حوادث اعتقال العائدين والتحقيق معهم وابتزازهم، ووفاة بعضهم تحت التعذيب في سجون النظام.
في غضون ذلك، اعتقلت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، الخميس الماضي، اثنين من أبناء بلدة زاكية في ريف دمشق الغربي.
وذكر موقع “صوت العاصمة” المحلي أن دوريات تابعة لـ”الفرع 215″، أقامت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصلة بين بلدتي زاكية ودروشا صباح الخميس، واعتقلت خلاله الشابين أحمد شامية وباسل حمدان، وقد حاولا الفرار فور مشاهدة الحاجز، لكن عناصر الدورية أطلقوا الرصاص عليهما مباشرةً، ما أدى إلى إصابة أحدهما قبل اعتقالهما.
ووفق الموقع، اعتُقِل 184 شخصاً خلال النصف الأول من عام 2021، بينهم 4 سيدات، و5 أطفال، بتهم أمنية وجنائية، أو التواصل مع جهات معارضة.
وذكر الموقع أن حواجز النظام المتمركزة في محيط مدينة داريا بريف دمشق، ما زالت تفرض إتاوات مالية على الأهالي الراغبين في العودة إلى منازلهم، رغم حصولهم على بطاقات الدخول الصادرة عن مجلس البلدة بإشراف الأفرع الأمنية، وذلك بعد عام ونصف عام على إعلان فتح الطريق إليها رسمياً.
وأوضح أن أساليب فرض الإتاوات المالية تراوح بين فرض مبالغ مالية على الأشخاص الحاصلين على بطاقات الدخول حديثاً تحت اسم “الحلوان”، وأخرى تفرضها على المقيمين في المدينة خلال محاولة إدخال أي مواد إليها.
