وعود حكومية لعامين .. والرزاز لا يضمن بقاءه عامين .. كيف ؟؟؟!!!

سواليف – فادية مقدادي
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز أنه لا يضمن بقاءه في منصبه للسنتين القادمتين ، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه قناة المملكة .
و أعلن الرزاز أمس عن الأولويات التي ستتخذها حكومته خلال العامين القادمين ، ونشرت رئاسة الوزراء تفاصيل خطة عمل الحكومة للعامين القادمين .
وتعهدت الحكومة في وثيقة الأولويات الوطنية التي نشرتها اليوم الثلاثاء ، بتخفيض عدد مؤسسات القطاع العام خلال العامين المقبلين بنسبة 8% خلال العامين المقبلين لتصبح خلال عام 2020 لتصبح 101 مؤسسة بدلاً من 110 مؤسسات موجودة حالياً.

الحكومة وفي وثيقتها تعهدت بترشيق الجهاز الحكومة عن طريق تقليص حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية، وإعداد وتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بهدف مأسسة عمليات إعادة توزيع الموظفين حسب حاجة الدوائر الحكومية كماً ونوعاً مع ضمانها الأمان الاجتماعي وحقوق الموظفين الحكوميين.
كما أعلنت الحكومة في وثيقة الأولويات الوطنية أنها تهدف لتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96.3% إلى 92.4% بنهاية عام 2020، أي بحوالي 4%.

وقالت الحكومة في وثيقتها إنها ستقوم بتخفيض نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5% سنوياً، وزيادة الدقة في تقدير إيرادات ونفقات الموازنة العامة بحيث لا تقل عن 95%، إضافة إلى قيامها بزيادة الإيرادات المحلية المحصلة من خلال تحسين الإدارة الضريبية ومحاصرة التهرب الضريبي بواقع 70 مليون دينار سنوياً على الأقل.

كما أظهرت وثيقة الأولويات الوطنية التي أعلنت عنها الحكومة تفاصيل المشروع الحكومي لتوفير 60 ألف فرصة عمل للشباب الأردني مع نهاية عام 2020.

وتعهدت الحكومة بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال عام 2019 و30 ألف فرصة عمل خلال عام 2020.

وبحسب الوثيقة التي نشرت الثلاثاء، ستقوم الحكومة بتوفير 6 آلاف فرصة عمل في القطاع الصناعي العام المقبل عن طريق برامج مؤسسة التدريب المهني، كما سيتم توفير 6 آلاف فرصة عمل من خلال تحفيز صناعة الملابس والمحيكات في المناطق الصناعية المؤهلة، وفتح (15) فرعاً إنتاجياً إضافياً في المحافظات.

ما بين تعهدات الحكومة ممثلة برئيسها الرزاز ، ووعوده لعامين قادمين ، وبين تصريحاته حول عدم ضمانته لبقائه عامين ، من حق المواطن الأردني أن يطرح على الرئيس عددا من الأسئلة والتي تفرض نفسها قسريا :

** هل وعود الحكومة في وثيقة الأولويات يمكن تحقيقها وتنفيذها خلال عامين ؟

** هل وعود الحكومة وتعهداتها في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الدولة وعدم توفر السيولة المالية والإمكانات المادية ، والمديونية التي تتضخم ، ممكنة التحقيق ؟

** هل تعهدات الحكومة في ظل زخم ملفات الفساد ، والملفات الطارئة ، والمستجدات ، سيلمس المواطن أثرها ، أم أن الحجج الحكومية ستظهر كما في كل مرة من أن الظروف الاقليمية والمنطقة الملتهبة ، والتحديات التي تتربص بنا ، كلها ستكون جاهزة لتبرير الفشل الحكومي المتوقع ؟

** وإن كان الرئيس نفسه لا يضمن بقاءه لعامين قادمين ، فمن سيضمن للشعب ان تتحقق تعهدات ووعود الحكومة ، في ظل انعدام ثقة الشعب بكافة المسؤولين في الدولة ، أم أن هناك رئيس آخر على ” دكة الاحتياط ” جاهز لاستلام الملفات ، ومن يضمن للشعب ان لا يكون مصير وعود الحكومة الحالية إلى سلة النفايات ، بعد تعيين رئيس جديد ، كما هو الحال مع الحكومات المتعاقبة ؟

وأخيرا ، وخلال سنوات من الضنك وشظف العيش ، ما عاد المواطن بحاجة الى المزيد من الكلام المعسول ، ولا العبارات الإنشائية ، والأحلام التي تتناثر عبر الفضائيات لتسكيت جوع الفقير ، بكلمات من حجارة تطهى على نار الصبر والتصبير ، حتى ننام ، لنصحو من جديد على جوع أعظم ، ومعاناة أكبر .