سواليف
مندوبا عن نقيب المهندسين الأردنيين، رعى رئيس الشعبة المدنية في النقابة، المهندس سري زعيتر، ورشة عمل نظمتها لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات تحت عنوان “فيضانات عمان في 5 تشرين الثاني 2015- دروس مستفادة”.
وتحدث خلال الورشة عدد من المسؤولين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة ومديرياتها المعنية في الحديث عن موضوع الورشة، منهم نائب مدير المدينة للأشغال في أمانة عمان، المهندس أحمد ملكاوي، والمهندس منير قاقيش من الجمعية العلمية الملكية، وممثلا عن القطاع الخاص المهندس كمال جلوقة، ومندوبا عن دائرة الأرصاد الجوية المهندس رائد آل خطاب، ومندوبا عن مديرية الدفاع المدني، العقيد المهندس حسين سراج، ومندوبا عن مديرية الأمن العام العقيد شوكت أنفوقة.
وتحدث المشاركون خلال اللقاء عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الفيضانات خلال ذلك اليوم، وجملة الاجراءات والخطط التي وضعتها كل جهة لتفادي وقوع الحادثة مرة أخرى خلال فصل الشتاء، مجمعين على أهمية التنسيق بشكل أكبر بين الجهات المختلفة في الدولة لمنع تكرار هذه الحوادث.
من جانبه، قال زعيتر إن النقابة كونها أحد مؤسسات المجتمع المدني الأكثر قربا لهذه القضية من حيث مساهمتها الفاعلة في بناء مجتمع آمن قامت بمجموعة من التحركات التي من شأنها إذا تواصلت ، ولاقت تعاونا من الجهات المختلفة أن تؤدي الى الحد من آثار الكوارث والاستعداد الافضل لمواجهة الأزمات وإدارتها.
وأكد أن انظمة البنية التحتية في مدينة عمان أصبحت بحاجة الى مراجعة وإعادة تأهيل ما يتطلب وضعها على أجندة الحكومة وعلى موازنتها القادمة ضمن المشروعات الأكثر أهمية وأولوية على المستوى الوطني وعلى مستوى الموازنة العامة للدولة .
وختم المشاركون لقاءهم بوضع جملة من التوصيات جاءت كما يلي:
1- التأكد دائما من أنظمة تصريف مياه الأمطار بشكل دوري وقبل حلول فصل الشتاء.
2- عدم السماح بوجود الاراضي الخالية ذات المنسوب الأعلى من منسوب الشوارع، ووضع حواجز على كل أرض خالية من الخرسانة وعلى نفقة صاحب الأرض.
3- على جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الزام جميع المستثمرين بانشاء حواجز خرسانية أو جدران استنادية مسلحة حولى التسويات العائدة للاسكان وعدم السماح بتدفق مياه الامطار إلى التسويات، إضافة إلى ربط المستثمر بكفالة عدلية لضمان عدم احداث أي تغييرات انشائية خلافا لتلك المقدمة للترخيص.
4- عمل أنظمة تصريف دائمة ومضخات غاطسة في كل عمارة تحتوي على تسوية وتوفير مضخة أخرى احتياطية لاستخدامها في حال تعطل اي مضخة.
5- عدم السماح للحراس و غيرهم بالسكن في تسويات المخصصة لمواقف السيارات في العمارات.
6- تشكيل لجنة فنية دائمة من قبل لجنة إدارة الكوارث في نقابة المهندسين وبعضوية مختلف مؤسسات الدولة لتباحث طرق التخفيف من آثار الكوارث ورفع التوصيات للجهات المعنية.
7- استحداث نظام في شركة الكهرباء يضمن عدم تركيب لوحات الكهرباء في التسويات.
8- تعبيد الطرق بما يضمن انسيابية المياه على جوانب الطرق وعمل فتحات تصريف لها بشكل مدروس.
9- – ضرورة شمول خطط تصريف المياه في كافة مراحل التخطيط العمراني.
10- ضرورة استحداث مخططات رادارية لتحديد كثافة الهطول، لتمكين دائرة الأرصاد الجوية من اطلاق انذار مبكر يعتمد على الدقة المطلوبة وتعميمه على الجهات المعنية.
11- إيجاد فرق وطنية تعنى بزيادة مستوى الوعي بين الشباب والمواطنين حول كيفية التصرف في مثل تلك الظروف، إضافة إلى تأهيل وتدريب متطوعين لتقديم خدمات في مناطقهم السكنية أثناء الأزمات والكوارث.
12- إعادة النظر بترخيص الأبنية في الأودية، وبناء جدارن استنادية للشوارع ذات الحاجة.
13- تفعيل مسجلات التنبؤ الجوي المطرية وصيانتها.
14- الاستفادة من جداول شدة المطر ومدته وتكراره في عمليات إدارة المخاطر و الأزمات المتوقعة ورفع عمرها إلى 50 عاما.
15- توفير نظام معلوماتي كامل عن الفيضانات.
16- العمل على اصدار تشريعات لتشكيل ما يسمى بـ “لجنة الحي” ترتبط إداريا بوزارة الداخلية لتنظيم التزامات القانطين المشتركة داخل العمارات السكنية.
17- تفعيل دور لجان السلامة العاملة لدى المحافظات
