سواليف
أكد #اقتصاديون أن #التخصصات التقنية والوظائف الاحترافية و#تكنولوجيا #المعلومات والذكاء الاصطناعي، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، و#التسويق #الإلكتروني من أهم الوظائف التي ستلقى طلبا كبيرا في سوق العمل مستقبلا.
وقالوا إن #سوق #العمل في #المستقبل سيكون لمن يمتلك المهارة والقدرة على الإبداع والتميز، مشددين على أن ثقافة العيب بمجتمعنا مصطنعة يجب تجاوزها وذلك في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية بترا.
وطالبوا بتهيئة النظام التعليمي بالمملكة من خلال التركيز على التخصصات المطلوبة والغاء أو تجميد التخصصات المشبعة محليا، وتحسين نظام التدريب المهني لتأهيل وتمكين الشباب للوظائف المستقبلية، وقياس قدرات ومهارات العاملين باستمرار لتأهيلهم وتطويرهم مع متطلبات السوق، وكذلك توجيه المنح المقدمة للبلاد نحو تدريب وتمكين الشباب وتوفير ممكنات وقوانين وتعليمات تسهم بمواكبة الحداثة والتطوير وإعادة تأهيل وبناء فكر جديد في المجتمع يتواءم مع الوظائف المستقبلية، وتركيز الفرد على تعلم مهارات التسويق الذاتي والمهارات الحياتية.
وحسب أرقام رسمية، وصل معدل البطالة بالمملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 7ر24 بالمئة، استحوذت الإناث على النصيب الأكبر منه.
وبلغ معدل البطالة بين الذكور للفترة نفسها 6ر22 بالمئة، مقابل 8ر32 بالمئة للإناث، فيما سجل ارتفاعاً بين حملة الشهادات الجامعية، بنسبة 8ر27 بالمئة مقارنة مع المستويات التعليمية الأخرى. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إنه ليس أمام جيل المستقبل إلا المهن الإحترافية، والأردن بحاجة لأشخاص لديهم القدرة العملية والعلمية على تنفيذ الكثير من مهن المستقبل. وأضاف “يجب على الجامعات التوجه نحو الأبحاث والدراسات العلمية خاصة في مجال التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن الحرف والتعليم التقليدي انتهى خاصة بعد الثورة الصناعية الرابعة، كما يجب تأهيل العاملين في سوق العمل لمواكبة التطور واحتياجات السوق، وتوجيه الشباب نحو المهن الحرفية والكليات الفنية والتكنولوجية في الجامعات”.
وطالب الكباريتي بإعادة تأهيل وبناء فكر جديد في المجتمع يواكب الحداثة والتطور، مشيرا إلى أن ثقافة العيب مصطنعة في المجتمع وليست ثقافة موروثة، إضافة إلى الاعتماد على البرامج التدريبية لتأهيل الخريجين ذوي الكفاءة العالية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل. كما طالب بإغلاق أو تجميد بعض التخصصات المشبعة والراكدة في الجامعات لفترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات، وإعادة التفكير في متطلبات واحتياجات سوق العمل واعتمادها لموازاتها مع الخريجين، داعيا الجهات المعنية إلى التوجيه واعتماد سياسة تعليمية مختلفة عما هي عليه. بدوره، أكد رئيس مركز بيت العمال وأمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة، أن التخصصات التقنية أكثر طلبا في المستقبل، وبخاصة مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هناك بعض الوظائف الصحية ما زالت مطلوبة بالأردن مثل طب الاختصاص.
وقال إن حالة التشبع والركود في بعض التخصصات لها دور كبير في ارتفاع معدلات البطالة بالأردن، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من الإناث المتعطلات عن العمل خريجات جامعات، عازيا ذلك للعادات والتقاليد التي تدفع الإناث للاتجاه نحو المهن التقليدية والنمطية كالتعليم والصحة والإدارة التي تعد فرص العمل فيها ضعيفة. وشدد أبو نجمة على ضرورة توعية الطالب وتقديم النصح والإرشاد من قبل الأسرة قبل التوجه إلى الجامعات أو سوق العمل للإطلاع على التخصصات ومتطلبات السوق في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك عشوائية في اختيار التخصص الجامعي. ولفت إلى أن على الجهات الرسمية تهيئة النظام التعليمي من خلال التركيز على التخصصات المطلوبة والغاء أو الحد من التخصصات المشبعة في السوق، داعيا هيئة التعليم العالي للتركيز على التخصصات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي. واوضح أن التعليم التقني يحتاج إلى كلف عالية لتجهيز وإعداد المختبرات والأدوات، ما يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص لتخفيض الكلف على الجامعات الحكومية والخاصة. وقال إن على الجهات المعنية تحسين نظام التدريب المهني لتأهيل وتمكين الشباب للوظائف المستقبلية، والتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص لتحديد متطلبات سوق العمل، وانسجام برامج التدريب المهني مع احتياجات صاحب العمل. وبين أن على الجهات المعنية تحسين بيئة العمل في بعض التخصصات لتتناسب مع طبيعة المجتمع نظرا لعدم توفر شروط العمل اللائق مثل تدني الأجور وظروف العمل الصعبة، من خلال الرقابة على سوق العمل وتحسين بيئة العمل وتوفير الامتيازات جاذبة.
وقال مؤسس مبادرة مهن من ذهب المهندس محمد غزال، إن سوق العمل اليوم لمن يمتلك المهارات والقدرة على الإبداع والتميز وليس حكرا على حاملي الشهادات الجامعية، مشيرا إلى أن هناك تنافسية عالية على الوظائف وتغير جذري في شكلها.
وأضاف أن من المهن التي ستلقى طلبا كبيرا في المستقبل، الوظائف المهنية كالميكانيك والكهرباء، حتى لو أشبعت محليا تبقى مطلوبة في الأسواق الخارجية بقوة، وكتابة المحتوى الرقمي بطرق ومنهجية صحيحة، إضافة لكل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات؛ مثل الذكاء الإصنطاعي، والأمن الاسيبراني، والمبرمج المحترف، والمعلومات الضخمة وعلوم الحاسوب التطبيقية.
وتابع المهندس غزال، أيضا من الوظائف التي ستكون مطلوبة في المستقبل، كل المهن المتصلة بالطاقة البديلة أو المتجددة، مضيفا أن مهنة التسويق سيبقى وجودها مستمرا لأنها من الوظائف الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منشأة، لكن هناك تغيرا في شكلها، حيث أن العالم يتجه نحو التسويق الإلكتروني المبني على احتياجات السوق من خلال تحليل المحتوى الرقمي، والتسويق الذكي. وأشار إلى ضرورة تمكين الشباب من خلال تقديم تعليم تقني نوعي وتهيئته لسوق العمل، ومعرفة متطلبات سوق العمل العالمي والمحلي والتركيز عليها وتأهيل العاملين بما يتناسب معها، بالإضافة إلى تركيز الفرد على تعلم مهارات التسويق الذاتي والمهارات الحياتية ومهارة البحث، مبينا أن على المجتمع والإعلام والجامعات والمدارس دورا كبيرا في توجيه الفرد نحو المهن المستقبلية.
وطالب المهندس غزال الجهات الرسمية بتغيير ومراجعة المناهج التعليمية في المدارس والجامعات لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة، وضرورة قياس قدرات ومهارات العاملين باستمرار لتأهيلهم وتطويرهم مع المتطلبات السوق، مشيرا إلى دور الحكومة في إيجاد بيئات وقوانين وتعليمات تسهم في مواكبة الحداثة والتطوير. وطالب ايضا بإعادة النظر في بعض المهن جراء ارتفاع نسب البطالة في هذه التخصصات مثل الهندسة، وتجميد بعض التخصصات في الجامعات لفترة زمنية معينة للتخلص من حالة الركود، اضافة إلى اعطاء القطاع المهني حقه وتوجيه الطلاب نحو التعليم المهني، وتعزيز ثقافة العمل والتعليم المهني لدى الأهالي. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) الدكتور بشار الحوامدة، أن العالم يتجه نحو الأتمتة الكاملة ” تشغيل آلي”، حيث ستدور المهن المستقبلية في المجال المعلومات الضخمة، وإنترنت الأشياء، إدارة مواقع التواصل الإجتماعي، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى الرجل الآلي “الروبوت”.
وقال إن العالم سيتجه أيضا نحو الذكاء الاصطناعي وعلم الفضاء وعلم الفيروسات، مؤكدا أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت اليوم مدمجة في جميع التخصصات وجزءا لا يتجزأ من المجالات الحياتية، كتكنولوجيا في الإدارة، وتكنولوجيا في الزراعة وغيرها. ورأى أن على النقابات المهنية وسوق العمل مسؤولية في ارشاد الجامعات حيال التخصصات المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، وتوفير مناهج تعليمية تتناسب مع المتطلبات المستقبلية، وذلك لتخريج جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي في العالم. وأوضح أن على الجهات الرسمية التوجيه والتنسيق مع الجامعات والمدارس نحو سوق العمل بطرق مختلفة، بالإضافة إلى توجيه المنح المقدمة للدولة نحو التدريب وتمكين الشباب. واكد الدكتور الحوامدة أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الطالب، مبينا أن هناك ضعفا في تطوير مهاراته وتأهيل نفسه لمواكبة تطورات المرحلة، بالإضافة إلى ضعف التسويق الذاتي للفرد.
