وضع البطالة في الأردن ٢٠١٩
لمحة سريعة لما تخبرنا به أرقام دائرة الإحصاءات العامة
١. قفز معدل البطالة من ٩% عام ١٩٩٩ إلى ١٨.٧% نهاية ٢٠١٨. أي أن البطالة زادت أكثر من ١٠٠% منذ توكيل الجانب الإقتصادي إلى باسم عوض الله وأتباعه أمثال جواد العناني وسهير العلي ورجائي المعشر وغيرهم من الأحرار الجدد والقتلة الإقتصاديين وبمباركة عرابة حكومة الظل وتوجيهاتها.
٢. في ظل سياسة الأحرار الجدد التي تدعي تمكين المرأة ، فما زالت البطالة بين الإناث تزيد بأكثر من ١٠% مقارنة مع البطالة بين الذكور. وهذا دليل على فشل سياسات الأحرار الجدد في هذا المجال.
٣. أكثر من نصف البطالة في الأردن (٥٠.٤%) هي بطالة هيكلية. أي أن نصف البطالة عندنا سببها هو سوء الموائمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية من جهة وحاجة سوق العمل من جهة أخرى ، الأمر الذي زاد بشكل دراماتيكي من الفجوة بين عرض العمل والطلب على العمل. وهذه المشكلة تعود إلى قصور السياسة العامة في إعداد ونشر حاجات السوق المستقبلية وعدم القدرة على توجيه مخرجات التعليم حسب حاجات السوق كماً ونوعاً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك مسؤولية أيضاً على أرباب الأسر في توجيه من يعيلون إلى دراسة التخصصات التي يطلبها سوق العمل مستقبلاُ. كما ولا نعفي القطاع الخاص من مسؤوليته في إعداد الدراسات اللازمة لنشر التوقعات المستقبلية حول حاجة سوق العمل من حيث الكم والنوع أو التخصص.
٤. هناك إجحاف مناطقي وسوء توزيع للثروة حسب الإنتاجية والمساهمة في النشاط الإقتصادي. فمثلاً ، تشير البيانات الموثقة إلى أن محافظة الطفيلة تساهم في أكثر من ٣٠% من مجموع الصادرات الوطنية والمتمثلة في صادرات الفوسفات والأسمنت والجبص والعديد من منتجات الثروة الحيوانية والنباتية وترفد النشاط الإقتصادي الأردني أكثر من محافظة الزرقاء والكثير من المحافظات الأخرى. وفي المقابل ، فإن معدل البطالة في محافظة الطفيلة هو الأعلى على مستوى المملكة (٢٤.٦% مقارنة مع متوسط المملكة البالغ ١٨%).
متى سيتم تمكين حكومة وطنية من رحم الوطن وبحجمه ، تتقي الله وتعشق الوطن؟!
حمى الله الأردن …
