في مدة زمنية قليلة اجتاح وسم #الملك_حامي_الحريات مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، وذلك بعد المشاركة الواسعة التي شهدتها عاصفة الكترونية تداعى ناشطون لإطلاقها لدعوة الملك بعدم المصادقة على قانون الجرائم الالكترونية.
وجاءت العاصفة الالكترونية بعدما ذهب مجلس النواب لإقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية متضمنا موادّ عرفية تغتال حرية التعبير والرأي، وبالرغم من اعتراضات عشرات مؤسسات المجتمع المدني ومئات الصحفيين والشخصيات السياسية والناشطين على مشروع القانون.
وجاء لجوء الناشطين لدعوة الملك بعدم المصادقة على مشروع القانون باعتبار الملك هو الملاذ الأخير للناس في ظلّ رفض الحكومة ومجلس الأمة الاستماع لآراء المواطنين الرافضين لهذا التشريع العرفي، وباعتبار الدستور يمنح الملك صلاحية ردّ مشروع القانون وعدم المصادقة عليه.
** وتاليا بعض التغريدات والمنشورات
