سواليف – قال الوزير السابق مهند شحادة، إن قرار #تأجيل #الأقساط يعد أمرا خطيرا ، موضحا الامر بمثال ” لقسط قرض #قيمته (300 دينار ومدته 10 سنوات) عبر تأجيل القسط، إذ تبلغ كلفته 600 دينار.
وتابع إن قرار تأجيل الأقساط يتم في حالات وأضيق الحدود والحالات الطارئة والقهرية، كما حدث في جائحة كورونا، وأنه لا يوجد قرار “جمعي” متعلق بالأمر.
وأضاف شحادة لبرنامج نبض البلد، امس الاثنين، أن من أدبيات المصرفية، في حالة التعثر تتم إعادة جدولة، مشيرا إلى أن القرار الجمعي بتأجيل الأقساط، أصبح قضية “شعبوية”.
ولفت شحادة إلى أنه في جائحة كورونا تم تأجيل الأقساط لـ6 مرات، والعام الماضي 3 مرات، مبينا أن كلفتها تبلغ على المقترض 6 آلاف دينار، مما يشكل عبء للدين بنسبة 55-60 في المئة.
وأكد أن كل من يعتقد أن ضخ #السيولة في الأسواق من خلال تأجيل الأقساط “واهم”، مشددا على أن تأجيل القسط يزيد من عبء الدين على المواطن.
