سواليف
استدعى وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الاثنين ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية “لافارج” للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف في موضوع النزاع العمالي المتمثل بالامن والاستقرار الوظيفي، حيث ترغب الشركة في إنهاء خدمات اكثر من (200) عامل.
وتؤكد النقابة العامة للعاملين في البناء انه يوجد عقود عمل جماعية وقررات للمحكمة العمالية تنص على عدم إنهاء خدمات العاملين الا عن طريق اتفاق بين النقابة والشركة.
وينفذ العاملون المفصولون من شركة الاسمنت الاردنية لافارج، هذه الأثناء، اعتصاما أمام مبنى الوزارة للمطالبة باعادتهم إلى عملهم.
وقال عضو اللجنة النقابية معمر عكروش إن الاعتصام جاء إثر تعنت الشركة بقبول قرارات وزارة العمل والمحاكم والاتفاقيات العمالية الموقعة معها.
وأضاف عكروش لـ الاردن24 إن جميع الاجتماعات السابقة باءت بالفشل ولم يعد أمامهم خيار سوى تدخل وزارة العمل لحل قضية المفصولين من الشركة.
ولفت إلى أن المفصولين من مناطق الشيدية والفحيص متواجدون الآن أمام وزارة العمل دعما لقرار وزير العمل نضال البطاينة.
ويشار الى ان عقود العمل الجماعية المودعة لدى وزارة العمل وقررات المحكمة العمالية ملزمة لطرفي النزاع، والتي نصت على عدم تسريح العاملين في الشركة إلا من خلال اتفاق بين النقابة وبين إدارة الشركة..
علما ان هناك نزاع عمالي جماعي بين شركة لافارج والنقابة العامة للعاملين في البناء قائم ومنظور في الوزارة حول موضوع الأمن والإستقرارالوظيفي، وهو في مرحلة مجلس التوفيق لدى وزارة العمل.