سواليف
أكد وزير الداخلية ، سلامة حماد، أنه سيتم دراسة طلب نقابة المعلمين حول استدعاء بعض أعضائها من قبل الحكام الإداريين على خلفية حرق مناهج دراسية، ومعالجته وفقا للأصول القانونية المتبعة.
وأضاف حماد خلال لقائه، اليوم الاثنين، في مكتبه بالوزارة، نقيب المعلمين، باسل فريحات، وعددا من أعضاء مجلس النقابة، أن الإخلال بالمنظومة الأمنية، من شأنه تقويض أي منجزات وطنية حققتها الأجيال منذ نشأة الدولة الأردنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحوار البناء المستند إلى القانون هو الطريق الوحيد لتجاوز الصعاب وتذليل العقبات.
وقبل نحو أسبوع، أرسلت نقابة المعلمين، رسالة إلى وزير الداخلية، استنكرت خلالها ما سمته “سلسلة الاستدعاءات اليومية للمعلمين لدى الحكام الإداريين في معظم محافظات المملكة”.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على أن حرق المناهج من قبل البعض هو أسلوب مرفوض وغير مقبول ولا يتناسب مع عملية التطوير التي يجب أن تستمر لمواكبة التقدم السريع في مختلف حقول العلم والمعرفة.
وتناول اللقاء عددا من الأمور المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية خصوصا حالات الاعتداء على المعلمين والمدارس وتطوير المناهج.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة وأجهزتها الأمنية جاهزة على الدوام للتعامل مع أي حالة يتعرض خلالها المعلم أو المدرسة أو الطالب لأي اعتداء، مبينا في هذا الإطار أنه تمت معالجة حالات الاعتداء بشكل قانوني مؤسسي حيث تم تغليظ العقوبات على كل من يحاول الاعتداء على الموظف العام وذلك بصورة تضمن الحفاظ على هيبة الموظف والقضاء على حالات الاعتداء والتطاول عليه وتكريس الأمن وسيادة القانون على الجميع.
وطلب الوزير من وفد النقابة تزويده بأي مشاكل أو اعتداءات قد تحصل على أركان العملية التعليمية ليتم معالجتها بالسرعة اللازمة.
من جانبه، عبر فريحات عن تقدير الأسرة التعليمية للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والأمان وخاصة في ظل الظروف البالغة التعقيد والصعوبة التي تحيط بالأردن، مؤكداً أن عمل النقابة يركز على تطوير المهنة ورفع سويتها وجودتها والحفاظ على حقوق منتسبيها بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو قضايا قد تؤثر على ذلك.
