سواليف
عشية انتهاء مهلة دول الحصار لقطر لتنفيذ قائمة مطالبها التي تشمل فرض الوصاية والتبعية، أعلنت الدوحة، على لسان وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشكل واضح أنّ هذه القائمة قدّمت كي ترفض، وأنّها مستعدة لأي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار، مشدّدةً على أنّ هذه الدول التي تتهم قطر بدعم الإرهاب لديها مؤسسات وشخصيات متورطة بالإرهاب، على خلاف دولة قطر.
تنتهي ليل اليوم الأحد، مهلة الدول المحاصرة لقطر لتنفيذ قائمة مطالبها، أو إملاءاتها الساعية لفرض الوصاية على الدوحة، وسط تلويح بفرض عقوبات إضافية، في الوقت الذي ثبتت فيه الدوحة على موقفها الداعي للحوار واعتبارها في الوقت عينه أنّ “القائمة قدّمت لترفض”، مع استعدادها لأي تداعيات محتملة.
وعشية انتهاء المهلة، ذكّر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي، في العاصمة الإيطالية روما، يوم السبت، بأنّ الغرض من المطالب التي قدمتها دول الحصار، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، هو فرض آلية رقابة على قطر، مشيراً إلى أنّ “القائمة قدّمت لترفض”.
ويتوقع أن تسلم قطر إلى الكويت، بصفتها وسيطاً، الردّ الرسمي على لائحة “المطالب”، بحسب ما أعلنته الدوحة منذ تسلمت القائمة من الوسيط الكويتي مرفقة برسالة من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وقال الوزير القطري “لن نقبل أي شيء ينتهك سيادة دولة قطر أو أي إملاءات تأتي من الخارج”، مبدياً استعداد بلاده “للانخراط في الحوار والتفاوض إذا توفرت شروط ذلك”، مشدّداً في الوقت عينه على أنّه “ليست لدينا مخاوف ومستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار”.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات. قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية. وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام، بينها موقع وصحيفة “العربي الجديد”.
وفي إطار الدعوات الدولية إلى حل الأزمة بالحوار، طالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أطراف الأزمة الخليجية بـ”عدم تبني إجراءات إضافية من شأنها أن تزيد من تفاقم المشكلة”.
وقال ألفانو، عقب لقائه نظيره القطري، في روما، أمس السبت، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيطالية، إنّ “الحكومة الإيطالية تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأزمة، وتجدد استعدادها للمساهمة في أي مبادرة تهدف في المقام الأول إلى استعادة الحوار وتخفيف حدة التوتر بين الأطراف المعنية”.
وأوضح ألفانو أنّ “إيطاليا على اتصال مع البلدان المعنية بالأزمة، وهي تناشد جميع الأطراف الامتناع عن تبني إجراءات إضافية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع”.
إلى ذلك، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأكّد الطرفان أنّ حلّ الأزمة الخليجية يكون بالحوار والطرق الدبلوماسية.
وذكر الكرملين، أنّ الرئيس الروسي بحث الأزمة الخليجية مع أمير قطر، ومع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأكد بوتين لملك البحرين الحاجة إلى الحوار المباشر بين كل الحكومات المعنية بالأزمة التي تؤثر سلباً على الشرق الأوسط.
وجددت الولايات المتحدة وسلطنة عمان، دعمها للوساطة الكويتية “لاحتواء الأزمة الخليجية”. جاء ذلك في اتصال هاتفي، بين الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان يوسف بن علوي، ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وجدد بن علوي وتيلرسون، حسب الوكالة، “ثقتهما ودعمها للجهود التي يقوم بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، ومساعيه الحميدة لاحتواء الأزمة الخليجية الراهنة”.
وعبّر الجانبان عن تطلعهما “أن تحظى تلك الجهود بدعم جميع الأطراف، بما يحافظ على أمن واستقرار دول مجلس التعاون، وعلى مسيرة العمل الخليجي المشترك، وبما يخدم مصالح كافة شعوب دول مجلس التعاون”.
وعلى خط موازٍ، تابع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، زيارته إلى أنقرة، حيث التقى أمس السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حضور وزير الدفاع التركي فكري إشك.
