سواليف – خاص
نشر موقع سواليف الإخباري قبل أيام خبرا تحت عنوان .. ” تظلّم على مكتب وزير الإدارة المحلية “ ، ، شكا فيها مرسلها من ظلم وقع عليه وعلى شركته من قبل إحدى بلديات الشمال ، موضحا أنه تقدم بنفس هذه الشكوى الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ أسابيع ، إلا أنه حتى الآن لم يتلقَّ أي إجابة من الهيئة على شكواه .
وقال المهندس انس بلال عيد في شكواه
انهم في شركة أنس بلال عيد وشركاه للمقاولات ، تقدموا لعطاء البلدية المذكوره رقم
( 19/2019) الخاص بانشاء مبنى جديد للبلدية وبعد تقديم العرض مكتمل الشروط من قبلنا وفضَّ العطاء وتدقيقه من قبل اللجنة الفنية المختصة ، تبين أننا أصحاب أقل الاسعار وأنسب العروض وبالتالي رسو العطاء علينا حسب القوانين، لكن عند مراجعة امينة سر لجنة العطاءات أخبرتنا ان اللجنة نسبت باعادة طرح العطاء ، وعند سؤالنا عن السبب كانت الاجابة الاولى وجود خربطة في عرضنا بقيمة 350دينار (جمع وطرح) وهذا ما نفيناه كوننا متأكدين من عرضنا وعند أصرارنا على معرفة السبب تحججت المهندسة أمينة السر أن العطاء يوجد فيه أخطاء فنية وأوامر تغييرية ، حيث تقدمت الشركة بشكوى رسمية الى الوزارة تحت الرقم ( 41134) وعند عرضها على مديرة العطاءات في الوزارة أكدت خلو العطاء من الاخطاء عدا الامور الطبيعية (-+10) في كل العطاءات وهذا ما كتبته خطياً على معاملة الشكوى وكتبت ايضاً بالنص
(أنه لا يوجد سبب مقنع لاعادة العطاء ) .
وفي اتصال هاتفي مع سواليف قال المهندس أنس بلال عيد ، انه عند مراجعته في وزارة الإدارة المحلية ، وبعدما قابل الأمين العام للوزارة ،علم ان الأمين العام قام بتشكيل لجنة تحقيق حول القضية ، حيث باشرت اللجنة عملها في البلدية المذكورة للوصول الى الحقيقة الكاملة ، وإنصاف المتظلّم .
