فجأة، وجد #الضابط السابق في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني #فتحي_خازم، وهو من مخيم #جنين شمال الضفة الغربية، نفسه مطلوباً لقوات #الاحتلال الإسرائيلي، بعد ساعات فقط من استشهاد نجله رعد الذي نفّذ في السابع من إبريل/ نيسان الجاري عمليّة فدائية في #تل_أبيب أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.
ولاحقت قوات الاحتلال والد الشهيد واقتحمت شقة ومزرعة للعائلة، وحاولت اغتيال والدة الشهيد وشقيقه لكنها فشلت. وبعد فشل محاولات عدة لاعتقال والد الشهيد، أعلن خازم عن استعداده لتسليم نفسه في مقابل الإفراج عن جثمان نجله ودفنه بما يليق بمكانة #الشهداء.
وفي منشور له على صفحته على “فيسبوك”، يؤكد الأب أنه “لن يسلم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتسلم جثمان ابنه الشهيد”. ويشير إلى أن البعض يطلب منه تسليم نفسه حتى لا يلحق به أذى من الاحتلال، قائلاً: “يطلب أعدائي وبعض الأبناء تسليم نفسي. لن أفعل حتى أستلم جثمان ابني وأحتضنه وأقبله وأواري جثمانه الطاهر الثرى”، لافتاً إلى أنه “في حال استشهاده أو وفاته بالشكل الطبيعي، فلتنعنِ القوى الإسلامية والوطنية”.
يقول شقيقه أمين خازم : “هذا أبسط حق من حقوق ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم، وهو أن يتسلموها ويقوموا بالواجب تجاهها بدفنها بما يليق بمكانة الشهداء. شقيقي فتحي والد الشهيد رعد هو كجميع الآباء المكلومين بفقدان أبنائهم برصاص الاحتلال، ويريد أن يكون لابنه قبر يزوره ويقرأ له الفاتحة”. ويشير إلى أن “شخصية والد الشهيد وطنية بامتياز، وهو يريد أن يثبت حقاً من أبسط حقوق البشر، بدفن الشهداء بالطريقة المعتادة، وإكرامهم بمواراتهم الثرى. شقيقي لا يخشى صدقاً الاحتلال ولا من أي مصير قد يواجهه، هو مناضل ومواقفه من الاحتلال معروفة، وبمطلبه بتسليم جثمان نجله يريد أن يحرك هذا الملف الإنساني. ويوجد العشرات من الشهداء الذين تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم إما في مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى. كما أنه يريد أن يعي العالم ومؤسسات حقوق الإنسان بهذه القضية وإجبار الاحتلال على تحرير تلك الجثامين”.
ويعرب أمين عن اعتزازه بالمواقف التي خرجت عن لسان الفصائل الفلسطينية التي اتفقت في اجتماع لها في قطاع غزة على أن المساس بشقيقه خط أحمر وأنها ستعمل على حمايته. وطالبت بـ “ضرورة التفاف الفلسطينيين حول عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وحمايتهم من بطش العدو وظلمه، وحماية بيوتهم من الهدم عبر الاعتصام فيها، ومجابهة قوات الاحتلال بكل وسيلة ممكنة، لحرمانها من اقتحام المدن والمخيمات والقرى، وصولاً إلى مرحلة تصبح فيها ضفتنا الشامخة محرمة على جنود العدو ومستوطنيه”، كما جاء في بيانها.
وتواصل قوات الاحتلال احتجاز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة إلى 256 شهيداً في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال وثلاثة شهيدات وثمانية أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال، واستشهدوا خلال اعتقالهم. وترفض إسرائيل تسليم جثامينهم، إلا أن والد الشهيد رعد أعاد هذا الملف إلى الواجهة مجدداً بمطلبه.
ويقول المنسق الإعلامي للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية لـ “العربي الجديد” إن “هذه أول مرة يقايض فيها والد شهيد محتجز لدى الاحتلال تسليم نفسه في مقابل تسليمه جثمان نجله. فهذه سابقة نرفع لها القبعات. نحن ندعم كل جهد في سبيل تحرير جثامين الشهداء، ولعل هذه الخطوة تحرك هذا الملف وتعطيه دفعة إلى الأمام”.
ويقول شجاعية إنه “منذ مطلع شهر إبريل/ نيسان الجاري، ارتقى 16 شهيداً وشهيدة في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، بينهم سبعة جثامينهم محتجزة، وهم نضال جعافرة، وصائب عباهرة، وخليل طوالبة، وسيف أبو لبدة، ورعد حازم، ومها الزعتري، وعبد الله سرور”. وبلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة منذ مطلع العام الجاري 13 شهيداً، من بينهم 3 شهداء من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948″.
واحتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال يعد وفق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء “امتهاناً للكرامة الإنسانية للإنسان في حياته وبعد موته، وعقوبة جماعية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة”. وتؤكد الحملة أن الاحتلال يتخذ الاحتجاز وسيلة لابتزاز أهالي الشهداء الذين يعيشون في قلق وخوف وترقب على مصير أبنائهم، وأمل للقاء الأخير.
وتفتقد تلك المقابر الحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات، حتى إن بعضها يكون قد أزيل تماماً من الوجود بفعل انجرافات التربة، كما أن الطريقة التي يتم فيها التعامل مع الشهداء الذين يدفنون فيها تبدو مهينة وتمس بكرامتهم. ويتم في الغالب طمر الشهيد بالرمال والطين من دون وضع عازل إسمنتي، كما يدفن أحياناً أكثر من شهيد في الحفرة ذاتها، وربما تضم الحفر شهداء من الرجال والنساء.
وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت هذه السياسة عام 2008، لكنها عادت إلى ممارستها كآلية ضبط وعقاب للفلسطينيين بقرار من الكابينت الإسرائيلي عام 2015. وفي وقت كان جيش الاحتلال يُفرج عن جثامين شهداء الضفة الغربية بسهولة أكبر، وضمن قيود أقل، كانت شرطة الاحتلال تفرض شروطاً قاسية ومجحفة تتعلق بتسليم جثامين الشهداء من حملة الهوية المقدسية، منها الدفن الفوريّ بعد تسلّم الجثمان، وتسليمه بعد منتصف الليل، وبحضور عدد قليل جداً من الأقارب، مع دفع كفالة مالية تصل إلى 6 آلاف دولار.
وعام 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتاً لأغراض استخدامهم مستقبلاً كأوراق تفاوضية. وأقر وزير الأمن في حكومة الاحتلال بيني غانتس في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021 سياسة عدم تسليم جثامين منفذي العمليات الفدائية بغض النظر عن نتائج العملية أو عن الانتماء الفصائلي للشهيد، ليسارع أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بالدفع لتشريع قانون يخوّل شرطة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء، وخصوصاً أن لا أساس قانونياً إسرائيلياً يعطي الشرطة تلك الصلاحية.
