كشفت وكالة Bloomberg الأمريكية في تقرير نشرته يوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024 أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يدرسون ضرب #المسلحين #الحوثيين في اليمن بعد أن أنذرتهم بوقف هجماتهم على #السفن في البحر الأحمر وإلا فسيتعرضون لعواقب لم تحددها، على حد وصف التقرير الأمريكي.
وحذرت واشنطن وعشرات الدول قبل أيام الحوثيين المدعومين من #إيران من أنهم “سيتحملون مسؤولية هذه العواقب” إذا استمروا في هجماتهم في شريان التجارة البحرية الحيوي. وفسّر العديد من الخبراء العسكريين والمتخصصين في الملاحة البحرية، والذين أجرت وكالة بلومبرغ مقابلات معهم، هذا التحذير بأنه تهديد بشن ضربات وشيكة على جماعة الحوثي، لكن هذه الخطوة قد تزيد الأمور سوءاً، ما يجعل خيار الرد المعتدل مطروحاً أيضاً.
من ضمن مخاطر هذه الخطوة تفاقم انعدام الاستقرار في المنطقة، في ظل ارتفاع التوترات بالفعل جراء الحرب بين إسرائيل وحماس. وعلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً أن يأخذ في الاعتبار تأثير أي صراع خلال عام الانتخابات.
وعلى الولايات المتحدة وحلفائها “اللجوء إلى خيارات يمكن تبريرها” وتستهدف قدرة الحوثيين على تعطيل #الملاحة في #البحر_الأحمر و”تجنب التورط في صراع إقليمي”، وفقاً لنيك تشايلدز، الباحث البارز في القوات البحرية والأمن البحري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
ووفقاً لأكثر من عشرة أشخاص، أجرت بلومبرغ مقابلات معهم، من ضمنهم خبراء في اليمن والشحن والدفاع والأمن، من ضمن هذه الخيارات:
هذه الضربات ستركز على إضعاف أو محو قدرة الحوثيين على إطلاق الصواريخ الباليستية على السفن وممرات الشحن عبر ضرب مواقع الإطلاق والرادارات ومستودعات الصواريخ وغيرها من البنية التحتية الداعمة والخدمات اللوجستية. ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أطلق الحوثيون أكثر من 100 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي في عشرين هجوماً منفصلاً، وفقاً للبنتاغون، واستهدفوا أكثر من 15 سفينة.
لكن هذا النهج قد يترك للحوثيين وسائل أخرى مثل المسيرات والألغام البحرية والزوارق الهجومية السريعة، في حين قد تتسبب في تفاقم الوضع، ما سيؤدي إلى تصعيد المعركة مع المسلحين اليمنيين التي قد تجتذب إليها داعميهم الإيرانيين.
في الوقت نفسه، تفضل معظم الفصائل اليمنية التي تقاتل الحوثيين منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء قبل ما يقرب من عقد من الزمن، إلى جانب بعض داعميها في المنطقة مثل الإمارات، انتقاماً قوياً. وهذا يعني إعادة تصنيف الحوثيين إرهابيين، واستهداف مواردهم المالية، وشن حملة عسكرية شاملة إذا لزم الأمر. ويقول البعض إن طرد الحوثيين من مدينة الحديدة الساحلية هو السبيل الوحيد لاستعادة الهدوء في البحر الأحمر.
ويُرجِع كثيرون حضور الحوثيين على الساحل إلى الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى على القوات المناهضة للحوثيين، وكذلك السعودية والإمارات، لوقف هجوم كبير عام 2018 لاستعادة الحديدة، لأسباب إنسانية.
قال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي يمثل الحكومة المعترف بها دولياً، إن “العدوان الحوثي الإرهابي هو النتيجة الطبيعية لتخلّي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية”.
وأي هجوم عسكري كبير على الحوثيين لا بد أن يشترك فيه الداعمان الإقليميان الرئيسيان لمجلس القيادة الرئاسي؛ السعودية والإمارات. وفي الوقت الحالي، ليس لدى أي منهما، خاصة الرياض، أي رغبة في إشعال صراع تبذلان قصارى جهدهما لإخماده.
أما الخيار الآخر فيتمثل في توسيع نطاق عملية “حارس الرخاء”-وهي عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة بدأت الشهر الماضي- لتشمل مرافقة السفن في المنطقة الواقعة بين خليج عدن والقسم الجنوبي من البحر الأحمر، على غرار ما قام به حلف شمال الأطلسي قبل 15 عاماً في ذروة أزمة القراصنة الصوماليين.
ولكن على عكس القراصنة الصوماليين، يتمتع الحوثيون بموارد عسكرية كبيرة والمنطقة التي يهددونها واسعة نسبياً؛ لذلك سيتطلب ذلك عدداً كبيراً من السفن الحربية المزودة بأنظمة دفاع جوي متقدمة. والكثير من الدول، خاصة الدول العربية في المنطقة، أحجمت عن الانضمام بعد ما زعمه الحوثيون من أن هجماتهم تضامن مع الفلسطينيين في غزة، وفقاً لتشايلدز من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
في حين إن الخدمات اللوجستية شاقة أيضاً؛ تقول آمي دانيال، الرئيسة التنفيذية لشركة Winward للذكاء الاصطناعي البحري، إن حوالي 250 سفينة تعبر البحر الأحمر في أي لحظة، وسيتعين على شركات الشحن تنفيذ تخطيط وتنسيق كبيرين لتدخل في قوافل مرافقة.
لكن بوسع الولايات المتحدة وحلفائها أن يسيروا على خطى السعودية، التي عملت جاهدة لإقناع الحوثيين بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وخطة سلام تشرف عليها الأمم المتحدة عبر تقديم حوافز مالية.
على أن المشكلة أن ما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر يكشف القصور الشديد في “مفهوم الاستقرار” الذي سعى السعوديون إلى صياغته مع الجماعة، وفقاً لماجد المذحجي، مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
وعلى عكس السعودية، فقوة عظمى مثل الولايات المتحدة لديها اعتبارات أخرى.
حيث يقول توربيورن سولتفيدت، المحلل الرئيسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة فيريسك مابلكروفت ومقرها لندن، إن #هجمات#الحوثيين كانت بمثابة “ضربة للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة للحفاظ على حرية الملاحة منذ عقود”.
