سواليف _ نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا لمراسلها في القاهرة سودرسان راغفان تحدث فيه عن وفاة المعتقل الأمريكي- المصري مصطفى قاسم في السجون المصرية. وتحت عنوان “ظن أن جوازه الأمريكي ورسالة إلى ترامب سينقذانه ولكنه كان مخطئا”.
وقال إن قاسم اعتقد أن حكومة بلاده ستأتي لإنقاذه مما رأى انه احتجاز ظالم. وقال أقاربه إن تاجر قطع غيار السيارات البالغ من العمر 54 عاما اعتبر جوازه الأزرق بأنه حزام واق من الرصاص وألا أحد سيضره خاصة من حكومة تتلقى مليارات الدولارات على شكل مساعدات أمريكية.
وفي الوقت الذي مات فيه يوم الإثنين نتيجة فشل في القلب وإهمال طبي مما أدى إلى انكسار الإيمان بالقوة الأمريكية. ودعا السياسيون الأمريكيون المؤثرون لإطلاق سراحه ولكنهم لم يفرضوا عقوبات على الحكومة المستبدة التي يقودها عبد الفتاح السيسي والذي يعتبر حليفا مهما للإدارة الأمريكية الحالية. ولم يكن أمام قاسم سوى الإضراب عن الطعام في أيلول (سبتمبر) 2018. وفي رسالة تم تهريبها من سجن طرة الأمني، ناشد فيها الرئيس دونالد ترامب التدخل ومساعدته مناشدا الرئيس القادم من نيويورك مثله “أضع حياتي بين يديك”. ولم يستجب الرئيس لمناشدات الاب الذي خلف وراءه ولدين صغيرين. ومنذ زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط تصاعدت مستويات القتل خارج القانون في مصر. ومن هنا تطرح وفاة قاسم الكثير من الأسئلة حول قدرة إدارة ترامب على مساعدة عدد من الأمريكيين- المصريين الذين لا يزالون في السجون المصرية وتم اعتقالهم بناء على أدلة واهية حسبما كشفت منظمات حقوق الإنسان، علاوة على ألاف المعتقلين السياسيين الذين يعانون من نفس الظروف السيئة.. وهناك أكثر من 300 معتقلا أعلنوا إضرابهم عن الطعام. وأعلن مكتب النائب العام يوم الثلاثاء تشريح الجثة وقال إنه يحقق بوفاة قاسم. ويرى الكاتب أن اعتقاله الوحشي يكشف عن المدى الذي مضت فيه حكومة السسيسي في القمع وتجرأت بسبب دعم إدارة ترامب لها والتي تمسكت بالصمت تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
ويشير الكاتب إلى أن زيارة ترامب الأخيرة إلى الشرق الأوسط عام 2017 والتي أكد فيها أن موضوع حقوق الإنسان لا يهمه في علاقاته مع دول المنطقة مما أدى لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان. ويقول مايكل حانا، من مؤسسة القرن “هذه قصة حزينة وستنعكس بشكل سيء على مصر والولايات المتحدة” مضيفا إلى أن “العلاقات الثنائية لا تزال فاشلة وبدون اتجاه”. ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن السيسي أحكم سيطرته على السلطة وأنشأ نظاما استبداديا لم تر مصر مثله في تاريخها الحديث. وفي محاولة لإسكات المعارضة للنظام قامت الحكومة باعتقال الصحافيين والناشطين وتكميم المجتمع المدني. وتم إغلاق أكثر من 500 موقع على الإنترنت. وتتواصل عمليات القتل خارج القانون والتغييل القسري والتعذيب. وحتى مع زيادة الإنتهاكات واصلت إدارة ترامب دعمها للسيسي بل ووصفه بـ “الديكتاتور المفضل” له. ودعا السيسي إلى البيت الأبيض، وهو تشريف رفض سلف ترامب، باراك أوباما منحه له، بسبب سجل مصر في حقوق الإنسان. وطالما استخدمت الإدارات السابقة المساعدات السنوية بـ 1.3 مليار دولار كورقة ضغط من أجل تحقيق الديمقراطية والحريات إلا أن إدارة ترامب لم تفعل هذا. وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي “مثل ألاف المعتقلين السياسيين في البلد كان يجب ألا يعتقل” ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو و “تذكير مصر أن الدعم العسكري مرتبط قانونيا بالإفراج عن السجناء بمن فيهم 6 مواطنين أمريكيين”. ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة الصحيفة للتعليق على وفاة المواطن الأمريكية. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر إن وفاة قاسم “لم تكن ضرورة ومأساوية وكان يمكن تجنبها”. وقال “سأواصل التعبير عن مظاهر قلقنا من حقوق الإنسان والمعتقلين الأمريكيين في مصر مع كل فرصة تسنح”. وكان قاسم من منطقة بيثبيج في نيويورك في زيارة للقاهرة صيف عام 2013 واعتقل في آب (أغسطس) 2013 واليوم الذي قررت فيه السلطات الهجوم على اعتصام رابعة العدوية وقتلت حوالي 1.000 حسبما ذكرت منظمات حقوق الإنسان. ويبدو أنه كان هدفا غير مقصود فقد اعتقل قرب مركز للتسوق حيث كان يقوم بتبديل العملة حيث كان يحضر للعودة إلى الولايات المتحدة، حسبما قالت مبادرة الحرية، وهي جماعة تدافع عن السجناء السياسيين في مصر. وقالت منظمة ماقبل المحاكمة الدولية إنه “بعد تقديم جواز سفره الأمريكي ضربه الجنود واحتجزوه ونقلوه إلى قوات الأمن الذين واصلوا معاملته بسوء”. وقالت المنظمة وهي غير ربحية إن “سلطات السجن السجن حددوا حصوله على دوائه والعناية الطبية طوال فترة احتجازه”. وأضافت إن قاسم “ظل في وضع ما قبل المحاكمة طوال 5 أعوام”.
وطلب السناتور الجمهوري الذي توفي عام 2018 جون ماكين ترامب بحث مصر على إطلاق سراح قاسم. وفي كانون الثاني (يناير) 2018 قال نائب الرئيس مايك بنس الذي زار القاهرة إنه تحدث مع السيسي عن وضع قاسم و “أكد” له أنه “سينظر بالأمر بجدية”. ومع ذلك حكم على قاسم بالسجن مدة 15 عاما في محاكمة جماعية نهاية 2018 وحكم عليه وعلى 738 بتهم محاولة الإطاحة بنظام السيسي. وقال نشطاء حقوق الإنسان إن عملية المحاكمة خرقت كل معاير المحاكمة العادلة، بدون تقديم أدلة مباشرة تدين قاسم. وقالت منظمة ما قبل المحاكمة إن قاسم بدأ في يوم صدور الحكم إضرابا عن الطعام باستثناء الشراب حيث تم نقله إلى المستشفى حيث توفي في وقت متأخر من يوم الإثنين. وكان المسؤولون البارزون يعرفون بحالة قاسم. ففي حزيران (يونيو) أرسلت مجموعة العمل لمصر رسالة إلى وزير الخارجية وظللوا فيها العناية الطبية السيئة التي تقدمها السلطات المصرية للمعتقلين السياسيين. وقالت المجموعة إن قاسم “في وضع يقترب فيه من موت محتوم”.
وكانت وفاة الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن بمثابة صيحة تحذير لمن ظنوا أن السلطات ستقدم العناية للمعتقلين السياسيين. وانهار الرئيس السابق في المحكمة ومات. وأطيح به في إنقلاب عسكري واعتقل لمدة ستة أعوام في ظروف سيئة وقال ناشطو حقوق الإنسان إنه حرم من العناية الطبية والأدوية الضرورية له حيث كان يعاني من السكري وأمراض أخرى. ونفت الحكومة المصرية الإتهامات. وفي رد من بومبيو على رسالة مجموعة العمل أرسلها في تموز (يوليو) قال فيها إن سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج خاصة المعتقلين تعتبر “أولوية لي”. وأشار إلى أن مواطنين أمريكيين أطلق سراحهما أثناء ولاية ترامب وهي آية حجازي، العاملة الإنسانية والتي أفرج عنها عام 2017 بعد ضغوط من ترامب على السيسي. وبعد ذلك أحمد العطيوي، الطالب الجامعي والذي أفرج عنه بعد دعوة من بنس. ولكن هنا عدد آخر من المواطنين الأمريكيين لا يزالون في السجن بناء على أدلة يصفها نشطاء حقوق الإنسان بالواهية. وسجن سائق الليموزين خالد حسن من نيويورك عام 2018 بتهمة الإنضمام لفرع تنظيم الدولة في مصر. وينفي حسن الإتهامات ويقول إنه كان في زيارة عائلية عندما اعتقله عملاء الدولة. وقالت “هيومان رايتس ووتش” إن حسن تعرض للتعذيب والضرب الكهربائي واغتصب مرتين. وحاول حسن في تموز (يوليو) الانتحار وهو في سجن طرة السيء السمعة. وفي العام الماضي اعتقلت المُدرسة في بنسلفانيا، ريم محمد الدسوقي عندما وصلت القاهرة لزيارة عائلتها. وتتهم السلطات الدسوقي بإدارة حساب على وسائل التواصل ناقد للنظام المصري.
