وإنْ تكن قائمة.. صوتوا لي فقط !
بهذه العبارة (عنوان المقال ) ابلغ المرشح مؤيديه الذين تساءلوا ان كان عليهم التصويت لمرشحين ضمن القائمة التي اعلن بانه سيخوض بها الانتخابات النيابية المقبلة . انهم نواب الصوت الواحد وهي ثقافة ( قوانين انتخابات ) بليت بها البلاد منذ عام ١٩٩٣ و أفرزت مجالس نيابية طوال ال٢٣ عاما الماضية لم نر فيها اغلبية برامجية تشكل حكومة ولا اقلية برامجية على مقاعد المعارضة ، كل ما كان وسيكون أعراس وطنية ، العريس فيها غائب والولادة الصالحة متعذرة بل مستحيلة .
لقد عارضت قانون الانتخاب الجديد منذ اليوم الاول لصدوره من خلال ٤ مقالات نشرتها في المقر( يمكن العودة اليها في ارشيف هذا الموقع ) وهي معارضة جذرية تعبر عن الملل من الاستمرار في لعب دور شاهد الزور على ديموقراطية مصطنعة ، كما انها نقطة نظام ، ارفعها بوجه مفاهيم تقول بان الشعب غير ناضج وانه غير مؤهل لديموقراطية عصرية وان موعد الحكومة النيابية الحقيقية لم يأتِ بعد مع ان الاصلاح في هذا البلد بدأ قبل ٢٧ عاما اي منذ عام ١٩٨٩… أتذكرون !؟
لا اريد ان أكرر ما قدمته من مبررات في المقالات المذكورة فما طرأ بعد نشرها من تعديلات جديدة على الدستور تدفعني الى التساؤل ان كان بقي شئ من معنى النص الأهم ( نيابي ملكي ) كما ورد في المادة الاولى من الدستور، بعد التعديل الجذري على المادة ٤٠ الذي ابطل مفعول ( نيابي ) .
لماذا الانتخابات ان لم تخوضها كتل برامجية تسعى لتشكيل حكومة صاحبة برنامج وقرار ، انتخابات تفرز ايضا كتلة معارضة تراقب وتحاسب وتنزع الثقة ان فشلت او تخلت الحكومة الجديدة عن برنامجها ؟. اي انتخابات لا نسمع فيها برامج متنافسة من اجل إنقاذ اقتصاد البلاد ولا نرى فيها من يطالب ويتعهد بفتح ملفات المديونية ؟.
بعد الانتخابات ، وبمجئ مجلس نيابي جديد . من في هذا البلد يستطيع ان يراهن بان وزير الخارجية الحالي سيتغير في الحكومة المقبلة وهو العابر لكل الحكومات ؟ من يراهن بان وزير التخطيط سيكون من غير فريق الليبرالية الجديدة الذين يتناوبون على هذه الوزارة منذ غابر الزمان ؟. احترم هولاء الوزراء كأشخاص ولا احمل اية ضغينة ضدهم لكن من حق المواطن ان يعرف ما حققوا من نجاح يجعل منهم وزراء لكل الحكومات .
بعد مجئ المجلس المنتظر ( ابو القوائم ) من يراهن بان تنشأ اغلبية تجرؤ على طرح مسألة المديونية ووضع الاقتصاد وتراجع المنح والتمويل رغم الوعود التي لم تنقطع من وزراء الخارجية والتخطيط بان المليارات قادمة تحت عناوين اللاجئين السوريين او الاستثمار؟.او ان تطالب هذه الاغلبية ( على الأقل ) بجردة حساب بين تكاليف سفر هولاء الوزراء وجولاتهم وبين ما جلبوا للبلد من اموال واستثمار وذلك من باب حسابات التكلفة والعائد .
لقد مللنا هذا المشهد الانتخابي المكرور الذي يرسخ تغييب ارادة الناس عن المشاركة في تسيير شؤونهم . وفروا الجهد والمال ، ( وبدون حلفان يمين ) ان مجلسا نيابيا يعينه الملك على غرار مجلس الاعيان هو افضل من انتخابات لا تغير الواقع المر للمجلس ، وبما ينسجم مع ما جرى ويجري من تغييرات في الدستور والاقتصاد وفي مواقع السلطة ( صندوق الاستثمار والتعيينات التي تكشف عن عودة رموز الليبرالية الى الواجهه ) انهم في كل المواقع الهامة والسيادية يريدون اعادة تكرار تجربتهم الفاشلة التي تعرّت في عام ٢٠٠٨. فليقودوا وليتحملوا المسؤولية . شو دخلنا !!.
