قالت ” #هيومن_رايتس_ووتش ” في تقرير أصدرته اليوم إنّ برنامج #تحويلات_نقدية آلية في #الأردن ممول بشكل كبير من #البنك_الدولي “تقوّضه أخطاء وسياسات تمييزيّة وقوالب نمطيّة حول #الفقر”.
واستعرض تقرير “‘إهمال آلي؛ نهج البنك الدولي في تخصيص مساعدات نقديّة باستخدام الخوارزميّات يُهدّد الحقوق”، الصادر في 74 صفحة، كيف يُصنّف برنامج التحويلات النقديّة الآلية في الأردن المعروف بـ”تكافل” دخل ورفاهيّة #الأسر_الأردنية لتحديد من الذين ينبغي أن يستفيدوا من #الدعم، وهو نهج يُعرف بـ استهداف الفقر. تغيّر اسم البرنامج منذ ذلك الحين إلى برنامج “الدعم النقدي الموحد”.
ولفت التقرير إلى أن البرامج التي تستهدف الفقر، والتي يموّلها البنك الدولي في الأردن وسبعة بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتسبب في حرمان الكثير من #الناس من حقهم في الضمان الاجتماعي، حتى الذين يعانون من #الجوع ويتخلّفون عن سداد الإيجار ويرزحون تحت #ديون_كبيرة.
قال آموس توه، باحث أوّل في مجال التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “الكثير من الناس في الأردن لا يحصلون على دعم مالي لأنّ المصاعب التي يواجهونها لا تتناسب مع معنى الفقر كما يُحدّده نموذج الخوارزميات الصارم. ينبغي للبنك الدولي ألا يدع الوعد بتوفير بيانات وتكنولوجيا أفضل يصرف الانتباه عن إصلاحات الحماية الاجتماعية اللازمة لمنح الجميع فرصة لعيش حياة كريمة “.
قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على البنك الدولي والحكومة الأردنيّة التوقف تدريجيا عن تحديد المستفيدين من التحويلات النقديّة استنادا فقط إلى الدخل والوضع الاقتصادي والاجتماعي. بدلا من ذلك، عليهما إنشاء نظام حماية اجتماعيّة شامل، بما يضمن حصول كلّ شخص على دعم في مراحل أساسية من حياته.
أجرت هيومن رايتس ووتش 70 مقابلة، منها مقابلات مع 36 شخصا أو أسرة تقدّموا بطلبات لبرنامج تكافل وبرامج مساعدات اجتماعيّة أخرى، وكذلك خبراء في مجال الحماية الاجتماعيّة، ومنظمات المجتمع المدني، ونشطاء، ومسؤولين حكوميين أردنيين. في رسائل ومناقشات، شاركت الحكومة الأردنية أيضا مؤشرات أساسيّة تستخدمها الخوارزمية لاتخاذ قرارات التحويل النقدي. لكنها رفضت تقديم القائمة الكاملة أو القيم المحددة المخصصة لكل مؤشر.
وفقا لـ “صندوق المعونة الوطنية” (الصندوق) في الأردن، الجهة المسؤولة عن الحماية الاجتماعيّة التي تُدير برنامج تكافل، فإنه يقيّم أولا ما إذا كانت الأسر المتقدمة قد استوفت معايير الأهلية الأساسية للبرنامج، مثل ما إذا كان المُعيل مواطنا أردنيا وكانت الأسرة تعيش تحت خط الفقر. بالنسبة للأسر التي تستوفي المعايير، يُطبّق الصندوق بعد ذلك خوارزمية تستخدم 57 مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا لتقدير دخلها وثروتها، وتصنيفها من الأقل إلى الأكثر فقرا. تُوزَّع التحويلات النقدية على الأسر التي تُعتبر الأكثر فقرا، حسب ما يسمح به التمويل المتاح.
أكّد الصندوق على أن المؤشرات، بمفردها، لن تستثني أي أسرة من تكافل؛ بل تُخصَّص لكل مؤشر قيمة تُحدّد أهميته النسبية في عملية الاستهداف. لكنه أقر بأن العائلات التي تمتلك سيارات عمرها أقل من خمس سنوات أو أعمال تجارية بقيمة 3 آلاف دينار (4,200 دولار أمريكي) أو أكثر تُستبعد تلقائيا.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض هذه المؤشرات لا تدرك التعقيد الاقتصادي لحياة الناس بشكل كامل. كما أن تحويل مصاعب الأشخاص إلى ترتيب يُعطي الأفضلية لأسرة على حساب أخرى للحصول على الدعم يزيد من التوتر الاجتماعي ووجهات النظر واسعة النطاق بالإجحاف.
تعتقد إحدى سكان البربيطة في الطفيلة، واحدة من أفقر القرى في البلاد، أن سيارة عائلتها لعبت دورا في قرار الحكومة بحرمانهم من الدعم. قالت: “السيارة دمرتنا. نحن نستخدمها لنقل المياه والاحتياجات أخرى. لكن أحيانا لا نملك المال لملئها بالديزل”. أوضح الصندوق أن امتلاك السيارات القديمة لا يحرم العائلات من الدعم، لكنه أقر بأنه يؤثر على ترتيب الخوارزمية.
يأخذ تقدير الخوارزمية لدخل الأسرة أيضا في الاعتبار قيمة الأعمال التجارية الصغيرة التي تقل قيمتها عن 3 آلاف دينار (4,200 دولار)؛ وتُستبعد الأعمال التجارية التي تساوي أكثر. ذكر صاحب محلّ خياطة صغير في البلد، وسط مدينة عمان التاريخي، محلّه كسبب محتمل لحرمانه من الدعم، رغم أن الخسائر التي تراكمت أثناء جائحة “كورونا” أجبرته على اقتراض 12 ألف دينار أردني (16,900 دولار) لتغطية فواتير الكهرباء والإيجار واحتياجات أساسيّة أخرى.
قد تكون فرصة العائلات التي تستهلك المزيد من المياه والكهرباء أقل في الحصول على الدعم، بموجب مؤشر يُحلل مواصفات السكن. كلّ من قابلناهم وسألناهم عن استخدامهم للكهرباء أفادوا بأنهم يستهلكون أكثر من المتوسط الوطني. حتى الحكومة أقرّت بأنّ معظم الناس الذين يعيشون في الفقر لا يستطيعون تحمّل تكلفة أجهزة موفرة للطاقة والمال، مثل سخانات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسيّة.
يمكن أن يُميّز المؤشر الذي يعطي الأسر الكبيرة قيمة أكبر للضعف ضد عائلات الأردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين، لأنّ هؤلاء النساء لا يستطعن تمرير جنسيتهنّ لأزواجهنّ أو أطفالهنّ. تحسب الخوارزمية حجم الأسرة فقط بناء على عدد الأردنيين في منزلها.
وجدت هيومن رايتس ووتش أيضا أنّ الحكومة تجمع بيانات غير دقيقة وغير موثوقة حول الموارد الماليّة للأفراد، مما يزيد من مخاطر الأخطاء. قال العديد من الأشخاص الذين قابلناهم إنّ تقديم الطلب عبر الإنترنت لم يسمح لهم بالإعلان عن نفقات المعيشة التي تتجاوز دخلهم. قال الصندوق إنه يعالج الطلبات ما لم تتجاوز النفقات المعلنة دخل الأشخاص بحوالي 20%. يتجاهل كلا القيدين ما يفعله الناس لسدّ الفجوة كل شهر، مثل طلب المساعدة من الأقارب، أو الشراء بالدين، أو بيع الأدوات المنزليّة، أو تولّي وظائف أخرى.
قال أب لطفلين يجني 250 دينارا (352 دولار) شهريا في مقهى في عمان ويحتاج إلى أكثر من ضعف هذا المبلغ لتسديد تكاليف الكهرباء والماء والأكل والضروريات الأخرى: “الأسئلة المطروحة لا تعكس الواقع الذي نعيشه. كل شهر، نتكل على الله فقط ونأمل أن نتمكّن من تغطية نفقاتنا. أحيانا، يُساعدني أشقائي من الخارج”.
تحدّث الأشخاص الذين قابلناهم أيضا عن صعوبات في تقديم طلب للاستفادة من البرنامج عبر الإنترنت وسحب المدفوعات من المحافظ الإلكترونية، وكذلك فهم القرارات بشأن تأهلهم للاستفادة والطعن فيها. تزداد حدة هذه المشاكل بالنسبة إلى الأشخاص غير الملمين بالتكنولوجيا الرقميّة والذين يعيشون في المناطق الريفيّة.
ردا على هذه النتائج. كتب البنك الدولي أنّ أنظمة المعلومات والتكنولوجيا يُمكن أن تساعد في تقديم برامج الحماية الاجتماعيّة، لكنها “ليست بدائل” عن التفاعل بين المؤسسات والناس. أضاف أنّ برنامج تكافل “أثبت أنه من أكثر البرامج القائمة على إعادة التوزيع الفعّالة في الحدّ من الفقر الموجودة حاليا في الأردن”. يعمل البنك الدولي مع صندوق المعونة الوطنيّة لتحسين خوارزميّة الاستهداف، ويتوقع نشر هذا التقييم في يوليو/تموز 2023.
يتعين على الحكومة الأردنيّة إصلاح برنامج تكافل على وجه السرعة والبناء على البرامج الحاليّة لإنشاء نظام حماية اجتماعيّة شامل يحمي من انعدام الأمن في الدخل طيلة حياة الإنسان، بما في ذلك أثناء مراحل الحياة المشتركة مثل الشيخوخة والبطالة والمرض ورعاية الأفراد المُعالين. في غضون ذلك، ينبغي أن تكشف بالكامل عن معايير اتخاذ القرار المعتمدة في خوارزمية الاستهداف، وإجراء عمليات تدقيق منتظمة وشفافة.
يتعيّن على البنك الدولي دعم البلدان المقترضة في تحقيق التحوّل إلى الحماية الاجتماعية الشاملة، بما يتماشى مع التزامه بتحقيق هذا الهدف بحلول 2030. ينبغي أن يشمل هذا تمويل التكنولوجيا ذات الصلة، مثل سجلات السكّان وقواعد بيانات الإحصاء الحيويّة.
قال توه: “ينبغي ألا يعتمد الحق في الضمان الاجتماعي على تقييمات ذاتيّة وقابلة للخطأ بشأن الرفاهيّة الماليّة للأفراد. يتعين على البنك الدولي تمويل التكنولوجيا التي تدعم الحماية الاجتماعيّة الشاملة، بدلا من تقويضها”.
