سواليف – عبدالمجيد المجالي
قالت النائب هند الفايز الثلاثاء أن كونها نائب أمة وتؤمن بالدستور وتحترم القانون وتطمح لتجسير الهوة ما بين المواطن ومجلسه المنتخب فإن هذه الأمور تجعلها تؤكد رفضها على ان تحول قضية عمالية لأكثر من 4500 موظف يعانون الأمرين إلى أمر منسي وقضية شخصية تحل عشائريا ،مؤكدة أنها لن لن تسمح بحل المشكلة مع الملكية من خلال جاهة تم الحديث عنها من خلال اتصال هاتفي قام به سليمان الحافظ مع عمها طايل مثقال الفايز وذلك بإرسال جاهة الى عشيرة الفايز في محاولة له للتملص من مسؤوليته وعواقب أعماله إتجاه الوطن والمواطن.
وكانت النائب هند الفايز صرحت الخميس الماضي أن رئيس مجلس ادارة الملكية سليمان الحافظ تعدى عليها و على وضيوفها في مكتبه أثناء زيارتها له لبحث حقوق عمال الملكية الأردنية وعددهم 4500 موظف فيما نفت إدارة الملكية الأردنية أن تكون النائب الفايز قد تعرضت للتعدي.
واستهجنت الفايز في تصريحات صحفية قيام سليمان الحافظ بالإساءة لها وللمرة الثانية حيث انه في المرة الأولى قام بإستقبالها والترحيب باللقب الذي تحمله بينما رفض إستقبال المواطن الذي حملني هذا اللقب حيث ان مدرسته لا تؤيد ازالة الحواجز ما بين المسؤول والموظف فهو يجلس مع النائب لكن نفسه تنأى عن اللقاء بممثلي المواطنين المغبونين،كما إعتدى عليها عندما وجد ان مدرستها تحترم المواطن لا الالقاب التي يحملها المسؤول إضافة إلى إصرارها على تقديم ورقة تفند حقوق موظفي الملكية المهضومة في مكتبه والذي كان اللقاء من خلال ترتيب موعد مسبق معه.
وأضافت الفايز “لا ننسى أن من كانوا معي هم ممثلي الموظفين المغبونين والذين كفل لهم الدستور والمحكمة الدستورية هذا التمثيل بقرار واضح وصريح ولكن وللأسف ما زال رئيس الوزراء يضع هذا القرار كباقي العديد من الاوراق في درجه الخاص ويرفض تنفيذه وتطبيقه! ”
وتابعت “أما الإساءة الثانية فكانت عند اعتقاده بأن قضايا الظلم التي يعاني منها ابناءنا تحل بجاهة وكأنها قضية شخصية لحسابي على حساب شعب”
وزادت” انا مدركة ان العمل العام والدفاع عن المظلوم والسير عكس تيار قوى الشد العكسي سيعرضني للعديد من الضغوطات والمواقف الصعبة لكن هذا لن يثنيني عن الاستمرار في مسيرتي التي بدأتها منذ اقسمت اليمين وذلك بتأدية واجبي بالدفاع عن حقوق الامة واحترام الدستور”
وختمت بالقول ان على كل مسؤول وحتى مواطن ان يحاسب ويتحمل عواقب اعماله وعلى مجلسنا ان يطرح الثقة ويعزل كل مسؤول تغول على المواطن واساء الى الدستور وهيبة المجلس ومن ضمنهم “سليمان الحافظ” .
