سواليف
قالت النائب الأسبق هند الفايز ، أن موضوع شمول الشيكات بالعفو العام يجب ان يبقى بحدود الحق العام .
وأضافت انه يجب ان لا يتجاوز عفو جرائم الشيكات الى الحق الشخصي بأي حال من الاحوال (اي ان ينحصر العفو على الغرامات بعد تسديد مبلغ الشيك) وبذلك يعفى الشخص من الحبس اذا قام بدفع المبلغ .
وبينت الفايز ان القوة القانونيه التي منحها القانون للشيك بإعتبار اعطاء شيك بدون رصيد هو جريمه بحد ذاته ومن هنا المجتمع التجاري والاقتصادي بالاردن يعتمد بصورة كبيرة على هذا البند ويتم تداول الشيكات وكأنها نقد فإذا شمل قانون العفو ايضاً الادعاء بالحق الشخصي فهذا سوف يؤدي الى فوضى كبيرة وضياع لحقوق التجار الذين وثقوا بالشيك على اساس انه اداة قوة تحمي المستفيد من الشيك بأنه في حال تخلف الشخص عن الدفع سوف يودع محرر الشيك بالسجن فإذا شمل العفو العام الشيكات سينهار الوضع الاقتصادي الاردني وسوف يزداد الوضع سوءاً وبذلك اتحنا للنصابين وغيرهم باباً يخربون به ما تبقى من امن اقتصادي
لذلك ومن هذا المنبر نطالب مجلس النواب الانتباه جيداً لهذه النقطه الجوهريه للحفاظ على امننا الاقتصادي .
