أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني ” #همم” عن قلقها من استمرار #الاعتقالات، و #الملاحقات بحق #النشطاء و #الصحفيين والسياسيين.
وجددت “همم” في بيان صادر عنها مواقفها، ومطالباتها المتكررة بالامتناع عن استخدام التشريعات، والقوانين الفضفاضة لملاحقة النشطاء، والتضييق على مساحات حرية التعبير، والإعلام .
وأكدت “همم” أهمية ضمان حماية حريتي التعبير والصحافة، كركيزتين لتعزيز البناء الديموقراطي ، مشيرة الى ان هذه الحريات المكفولة دستورياً تشكل دعامة للأمن والاستقرار، والسلم المجتمعي، وخطوة أساسية لتحديث المنظومة السياسية.
وشددت “همم” على أهمية صون كافة معايير المحاكمات العادلة في كافة القضايا، وخاصة في القضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأي.
وشددت على أن اللجوء إلى التوقيف قبل المحاكمة، هو شكل من أشكال العقوبة المسبقة، التي تتعارض مع مبدأ افتراض قرينة البراءة الذي كفله الدستور الأردني، وهذا يتطلب كفالة حقي الدفاع والطعن في كافة المحاكم وصولًا لمحكمة التمييز.
وأكدت أن انتقاد السلطات العامة حق يكفله الدستور، ويندرج في إطار انتقاد الشخصيات العامة، ولا يشكل جريمة ما دام ينصب على نقد الأداء العام، وفي حال تجاوزه لمحارم القانون، فالأصل أن تكون العقوبة المقررة والمنفذة ذات طبيعة غير سالبة للحرية.
وطالبت “همم” بضرورة المباشرة في تعديل التشريعات، والأنظمة، والتعليمات لكي تكون أكثر توافقاً مع المعايير، والاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، والدستور الأردني، وتضبط الممارسات والسياسات، وتحديدًا قانون الجرائم الالكترونية، معتبرة أن مثل هذه التشريعات تخدش صورة الأردن، وتسهم في تراجعه في المؤشرات الدولية، مذكرة أن الأردن لم يشهد في العقود السابقة عقوبات متكررة بشكل لافت، مغلظة أو مشددة بالحبس بسبب حرية التعبير للنشطاء ، والصحفيين، وهو أمر كنا نفخر به، ويجب أن نكرسه، ونحافظ عليه.
وقالت “همم” أن التقييد على حرية التعبير والرأي تتعارض مع دعوات، وتوجهات جلالة الملك التي شددت مراراً، وأكدت على حرية الإعلام، وأهمية أن لا تمس القوانين الحقوق والحريات، وإلى أهمية المضي في تحديث المنظومة السياسية بما في ذلك تجذير العمل الحزبي الذي لا يمكن أن يقوى، ويستقر، ويتعزز دون حرية التعبير، وحريات عامة في الفضاء السياسي، واحترام منظومة حقوق الإنسان.
ودعت “همم” إلى إطلاق سراح كافة #الموقوفين، و #المحتجزين، على خلفية جرائم #حرية_التعبير_والإعلام، مطالبة مجدداً بتبني سياسات جزائية تكفل أن لا يتم استخدام القانون لتقييد الحريات.
