أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني ” #همم ” عن قلقها ، ورفضها لاعتقال، و #توقيف #نشطاء، و #ناشطات إثر #اعتصام نفذوه في محيط #مسجد_الكالوتي احتجاجاً على #جرائم_الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في #غزة.
وانتقدت “همم” في بيان صادر عنها اليوم #استخدام_القوة في تفريق المحتجين، داعية #الحكومة إلى التزام رجال الأمن، وكل الجهات المكلفة ” بمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ” في التعامل مع التظاهرات، والاحتجاجات، وفي مقدمتها ضمان الحق في #حرية_التعبير، والاحتجاج ، والإعلان عن الضوابط ، والقواعد التي ستتبعها في التعامل في مناطق التوتر، والأزمات، والتركيز على أن استخدام القوة أمر استثنائي، ويخضع لمبدأ التناسبية.
ورفضت “همم” في الوقت نفسه اعتداء بعض المحتجين والمحتجات على رجال الأمن ، معتبرة أن هذا السلوك غير مقبول، مهما كانت المبررات.
وعبّرت “همم” عن فخرها بموقف الدولة الأردنية الذي يعبر عنه الملك، ووزير الخارجية في التصدي لجريمة الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أهلنا في فلسطين ، منوهة أن التضييق على حق المجتمع في التعبير عن رفضه للجرائم الإسرائيلية يتناقض مع توجهات الأردن، ولا ينسجم معها .
وقالت “همم” أن اعتقال العشرات من النشطاء والناشطات يحرف البوصلة، ويضعف جبهتنا الموحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم، بعد تماهي الموقف الرسمي مع الشعبي طوال الأشهر الماضية.
وأكدت “همم” مجددا على أهمية صون الحقوق الدستورية للمواطنين ، ومنها الحقوق التي تكفل التظاهر ما دام سلميا، مؤكدة على أن أي سياسات، أو إجراءات تنظيمية من قبل الحكومة يجب أن لا تمس جوهر هذه الحقوق .
وطالبت “همم” بالإفراج الفوري دون إبطاء عن ما تبقى من معتقلين، وموقوفين على خلفية الاحتجاجات.
ودعت “همم” إلى المباشرة في مراجعة قانون الجرائم الالكترونية نظرا لاستخدامه في ملاحقة النشطاء، والتضييق عليهم ، واستجابة لدعوة الملك لدراسة أثره التشريعي على الحقوق والحريات .
