هل ينتصر الاعيان لقانونية النواب !!! /
ان قرار اللجنه القانونيه للنواب بالغاء شرط اسقاط الحق الشخصي للشيكات في مشروع قانون العفو العام لم يكن اعتباطيا بل كان قرارا استراتيجيا حكيما للملمة الشمل الاردني بعيدا عن الضغوطات التجاريه والصناعيه ومراكز المال ولكن تأثير تلك القطاعات مدعوما بالاعلام الرسمي كان كبيرا على بعض النواب ما جعلهم لا يوافقون على ما أقرته تلك اللجنه والغريب هنا ان يتم الموافقه على شمول قضايا خطيره جدا ومؤثره على الأمن المجتمعي والوطني بينما الإبقاء على اسقاط الحق الشخصي في حالة الشيكات شرطا وهو ما يجعل الأمر صعبا ومعقدا على غالبية المطلوبين بهذا النوع من القضايا فلو كان بمقدورهم التفاوض مع المشتكي وإقناعه بإسقاط حقه الشخصي لما كانو موقوفين داخل السجون او هاربين من التنفيذ داخل وخارج الاردن علما بأن غالبيتهم كانو اشخاصا فاعلين في المجتمع ورافدين للإقتصاد وتعثرت مشاريعهم لأسباب منها تشريعات وقرارات حكوميه ساعدت في تعثر الحركه التجاريه وادت لعدم قدرتهم من الوفاء بالتزاماتهم وأوكد هنا للساده المشرعين بأن خطر قضايا الشيكات اقل بكثير من بعض القضايا التي شملها مشروع العفو العام علما انني مع التصالح والتسامح بين مكونات المجتمع في جميع المحاور ولكن بعداله لا تجامل مراكز المال وتضحي باردنيين كان لهم شان اقتصادي علما بان ربط الشيكات بإسقاط الحق الشخصي لن يفيد صاحب الحق ولا المدين الذي يقبع في السجن او يتوارى عن الانظار داخل وخارج الوطن والسؤال المهم هو لماذا لم يتم منح هؤلاء فرصه جديده كما الاخرين يعودوا معها فاعلين في المجتمع ورافدين للاقتصاد بخبراتهم الطويله ويتسنى لهم تسديد التزاماتهم ام ان ارضاء مراكز التجاره والصناعه والمال كان ضروريا متمنيا على الساده الأعيان ان ينظرو لهذه الماده من مشروع القانون باستراتيجيه وطنيه بعيدا عن العلاقات الشخصيه والمؤثرات الانتخابيه والضغوطات وان لا يقتصر دورهم على التدقيق والمصادقه راجيا منهم الانتصار لحكمة اللجنه القانونيه النيابيه خدمة للمصالح الوطنيه العليا داعيا العلي القدير ان يسخر قلوب الدائنين والمشرعين لاؤلئك المتعثرين حتى يعودو لوطنهم ويساهمو في مسيرة البناء.
