سواليف – فادية مقدادي
خلال ساعات تراجعت وزارة التجارة والصناعة امس الثلاثاء عن قرارها الذي اتخذته بالتوافق مع نقابة اصحاب المخابز والذي تم بموجبه رفع أسعار خبز الحمام وأسعار الكعك .
وقبل هذا القرار وفي نفس اليوم تم توقيع اتفاقية بين وزارة المياه ومديرية الأمن العام ، منح بموجب هذه الاتفاقية صلاحيات للأمن العام بالحجز التحفظي على مركبات المواطنين المتخلفين عن دفع الذمم المالية المترتبة عليهم لدى السلطة.
وبعد ان ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتجاجات على هذين القرارين ، تم إلغاء الأول ، وصدر توضيح من مديرية الامن العام بالقرار الثاني والذي لم يقنع المواطن الأردني ، حيث أوضحت مديرية الأمن العام ، ان ما تم ما هو الا تفعيل إلكتروني لما كان معمولاً به ورقيا ومنذ سنوات طويلة.
وأضافت المديرية كان يُرسل ورقياً لإدارة ترخيص السواقين والمركبات لوضع شارة حجز تحفظي على مركبة أي شخص يترتب عليه مبالغ مالية “كبيرة”، وأن هذه الشارة لا تعني مطلقاً حجز المركبة او منع مالكها من استخدامها او ترخيصها ولا تظهر تلك الشارة لدى أي من إدارات ووحدات الأمن العام وإنما تظهر فقط لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
هنا من حقنا أن نتساءل
هل كان يعلم رئيس الوزرا عمر الرزاز عن القرارات التي صدرت أمس عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المياه ؟ أم أنه فوجئ بالقرار وبكم التعليقات الساخرة والاحتجاجية على قرارات حكومته ؟
هل كان الرزاز يعلم بالقرارات ، في الوقت الذي تطلب فيه حكومته ثقة مجلس النواب ، وما صدر امس من قرارات تم التراجع عن أحدها هي رصد لردة فعل الشارع الأردني ؟
هل ما حدث بسبب جهل بعض الوزراء ؟ أم استجابة لأوامر وصلت إليهم ؟
أم أن ما حدث أمس هو عدم تنسيق بين الوزارات والرابع ، وعدم علم الرئيس بما يحدث ، وهل هناك رئيس وزراء يملك ولاية اكبر من ولاية الرزاز ويصدر تعليماته للوزراء …؟
من حقنا أن نسأل
ومن حقنا أيضا الحصول على إجابة .
