هل يعتقل المسؤول عن #انهيار #مبان جبل #اللويبدة .. ؟
#عبدالفتاح_طوقان
هل نعيش في الاردن بدون قانون يعرف ظاهرة انهيار المبان و سقوط المنشآت جزئيا او كليا و ينظم عمليات المحاسبة خصوصا في المناطق المهمشة و الفقيرة و يجد مجالات تحد من خطر تجليات مثل تلك الازمات و يتعاطى مع معالجتها ، ام ان كل عملي انهيار ستنتهي الي ابتلاع الحدث في احشاء الحكومة دون اعتقال او محاسبة او تعويض ؟
ثم اين من تأكد من التصاميم و من صلابة المنشآت المشيدة ؟ اين من تابع و راقب المشهد الهندسي و السلامة العامة و نصوص التنظيم الصادر من الامانة و اين السلطات الهندسية و الادارية التي تتعامل مع قانون الانشاء و التعمير ، التي من صلب عملها الاهتمام بسلامه المنشاءات و الانسان و المكونات الداخلية و الخارجية لاي مبن او سكن يقام علي ارض غير امنه و داخل حدود امانة عمان. هل يستدعي ذلك اقالة امين عمان باعتبار الامانة عجزت عن التدخل لتحديد المسؤولية و درء الاخطار قبل وقوعها . اليس من اهم ادوار امانة عمان اتخاذ التدابير اللازمة و التدقيق داخل الانسجة الحضرية بحثا عن اي مبنى آيل للسقوط او يتم انشاؤه بمخالفات لاصول الهندسة و الاشراف ؟ اذا لم يكن ذلك من ادوار امانة عمان اذن علي من تقع مسؤولية الضرر و الهدم و عيوب البناء؟ من صاحب مسؤولية مراقبة الاشراف و الفحوصات ، والمبان التي تحقق اخطارا حقيقية ؟ في اعتقادي انها مسؤولية الامانة العامة و امين عمان وهي اجراءات و مسؤوليات اهم كثير من نشر صور الملك في الاحتفالات و ووضع اعلانات في الطرقات في مناسبات مختلفة ، الامانة تحتاج الي اعادة النظر و الي تعريف الضوابط و الاوليات و وضع استراتيجية درء المخاطر و انقاذ المواطنيين بمساعدة السلطات المحلية و الدفاع المدني و الشرطة وهنا ياتي دورا مهما لوزير الداخلية بموجب اختصاصاته وفي اطار التشريعات المهيئة لامن و سلامه الوطن و المواطنين.
لذلك أطالب رئيس القضاء في العاصمة الأردنية عمان، أيا كان مسماه الوظيفي ، بفتح تحقيق في انهيار مبنى جبل اللويبده، وايقاف كل من مالك البناء، و مقاول البناء و المكتب الهندسي المصمم، و من اشرف على البناء و من اعتمد المخططات في نقابة المهندسين الأردنيين و من راجع و من وافق على رخصة البناء في الأمانة و من قبل بالمخططات في الدفاع المدني ، و تقديمهم بلا استثناء الي محكمة القضاء المستعجل لان أرواح الناس ليست العوبة و هذه جريمة في حق المجتمع تمس المتسبب و الحكومة المتساهلة في اجراء فوري رادع.
و من جهة أخرى أطالب تشكيل لجنة موازية مستقلة فنية هندسية متخصصة ، و ليست أسماء اشخاص يحملون شهادات تفيد انهم امضوا سنوات في كليات الهندسة و تخرجوا ثم اصبحوا موظفين يتقاضون رواتب و يملؤون كشوفات رواتب شهريه لسنوات حتى تقلدوا مناصب في النقابة و الحكومة او انتخبوا في لجان بناءآ علي الوان و أطياف و بعضهم من وصل بالواسطة و طرق النسب المختلفة، فهؤلاء ليسوا مهندسين و الهندسة براء منهم.
انها ليست المره الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث الأليم في الأردن، و التي تغيب المحاسبة عنه وتطلق فيها على السنة الوزراء وبعض من رؤوساء الحكومات صرخات التعاطف و الشفقة و الحزن علي الضحايا لكسب الود الانتخابي و التآييد الشعبوي ، بينما يرتع المتسبب في هذا الانهيار في حضن وحمايه الدولة ومؤسساتها في حضن النقابة بسبب انتمائه ، و تمر الأمور و يتم تناسيها مع الزمن ودون اعتقال وسجن واحكام صارمة وحتى لا ينظر في تعويض لاهل الضحايا او عمليات انقاذ سريعة لمن هم تحت الأنقاض او نقل السكان الي سكن مؤقت تحت رعاية امانة عمان .
و اود ان اعود بالتاريخ الي التسعينيات من القرن الماضي عندما تقدمت الي نقابة المهندسين الأردنية بطلب لتشكيل لجنة فنية قانونية اسميتها ” لجنة متابعة العطاءات والانشاءات الهندسية ” و تم قبول الطلب و تشرف برئاستها ، عرضت علي اللجنة في احد جلساتها صورا لمشروع هندسي كبير ( ٦٠٠٠ متر مربع في الجنوب ) قام بتصميمه نقيب مهندسين اسبق تقلد مناصب وزارية مختلفة و اشرف عليه و انهار الهيكل بآكمله و طلبت استدعآئه للجنة والإفادة وللتحقيق ولكن كانت النتيجة هي حل اللجنة ، و قد وقف الي جانبي آنذاك الأخ الدكتور رياض الحروب رئيس تحرير جريدة شيحان و تم نشر الصور للانهيارات من الموقع علي الصفحات الاولي و قام الوزير مستخدما علاقته بتهديد الجريدة عبر رئيس وزراء و لكن الأخ رياض لم يرضخ وكنت اراه صحفيها مهنيا ملتزما قدم للساحة صحافة مختلفة وصحافة اعتمدت التحقيقات غير تلك السائده من صحافة الوفيات وإعلانات الحكومة ومقالات التسحيج للمسؤول.
ما حدث في جبل اللويبده من انهيارات هو يوم حداد ليس علي من فارق الحياة و من لا يزال تحت الأنقاض و لكن علي بعض من الحكومات التي لم تتخذ أي اجراء رادع فزاد الطلب علي الاستهتار الذي اصبح شرعا عرفيا ، وانتشر عدم المبالاة و اخفيت الحقائق و تولى أمور الهندسة من هم غير ” مهندسين” بل حاملي شهادات تفيد انهم امضوا ساعات في ساحات في كلية الهندسة و تخرجوا منها حاملين فقط “الكرتونة ” و ختم معادلة الشهادة.
هل هذه هي دولة القانون ؟
aftoukan@hotmail.com
